[ad_1]
رافعين شعارات تطالب بالعدالة الأجرية والإنصاف، تظاهر الممرضون أمام مقر البرلمان، صباح اليوم الجمعة بالرباط، وطالبوا الحكومة بالوفاء بوعدها والرفع من أجورهم إلى 8000 درهم.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية أيضا ليعبر الممرضون عن رفضهم مضامين الاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابات ووزارة الصحة في فبراير من العام الماضي، إذ يعتبرونه اتفاقا خاليا من أي مضمون لفائدتهم.
ماسو حميد، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة، أوضح أن الوقفة تأتي تزامنا مع ما وصفته النقابة بـ “يوم النكبة”، وهو يوم التوقيع على الاتفاق، العام الماضي، بين النقابات الممثلة في القطاع ورئاسة الحكومة بحضور وزارة المالية ووزارة الصحة.
وقال المتحدث لانزي بريس إن هذا الاتفاق لا يحقق المطالب التي تنادي بها النقابة المستقلة، وطالب الحكومة بتنفيذ وعدها الذي قدمته في البرنامج الحكومي، المتعلق بتحديد أجرة الممرض في 8000 درهم.
وسجل النقابي ذاته، بأسف، عدم وجود مساواة في التعويض عن الأخطار المهنية، أسوة بباقي مقدمي العلاجات، إضافة إلى أن الأعباء التمريضية التي يتقاضون عنها تعويضات هزيلة ازدادت، ناهيك عن الخصاص المهول في قطاع الصحة الذي يدفع ضريبته الممرضون المزاولون.
وأشار في هذا السياق إلى أن وزير الصحة صرح بأن المغرب يعاني من خصاص يصل إلى 60 ألف ممرض، ما يعني أن الممرضين الممارسين حاليا يؤدون ضريبة هذا الخصاص.
فاطمة الزهراء بليل، ممرضة مشاركة في الوقفة، قالت إن الاتفاق الموقع أنصف عددا من الفئات داخل قطاع الصحة، لكنه أقصى الممرض، مضيفة أن “الممرضين سيواصلون التصعيد لمطالبة رئيس الحكومة بالالتزام بوعوده التي أعلن عنها خلال الحملة الانتخابية”.
وأردفت أن اللقاءات التي تشارك فيها النقابات كانت لقاءات روتينية، وكذلك الحوار الاجتماعي، من باب إسهام النقابة المستقلة في إغناء النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الصحة التي سترى النور بعد أسابيع.
وشددت بليل على أن الإصلاح العام للمنظومة لا يمكنه النجاح دون استثمار واضح في أكبر فئة بالقطاع، وذلك عبر إقرار عدالة أجرية حقيقية للممرضين وتقنيي الصحة.
[ad_2]
