[ad_1]
تتكرّر سنوياً، خلال المناسبات والأعياد، لاسيما عيد الأضحى، مشاهد الفوضى والاكتظاظ والقلق والغضب في المحطات الطرقية ومحطات القطارات وسيارات الأجرة المؤمّنة للرحلات الطويلة والقصيرة بين المدن وفي الطرقات الوطنية والسيّارة.
وتُشكّل مناسبة عيد الأضحى فرصة أمام ملايين المغاربة -الذين اضطرتهم الظروف المختلفة إلى “الهجرة الداخلية”، من “مسقط رؤوسهم” صوب مدن أخرى- لزيارة مدنهم وقضاء عطلة العيد والاحتفال به في وسط أسري، أكثر من أي مناسبة أخرى.
لكن الرّغبة الملحة في استغلال هذه الفرصة لدى المسافرين تصطدم بعدّة عقبات، أهمّها العثور على مقعد في حافلة لنقل المسافرين أو مقطورة قطار أو سيارة أجرة، في ظروف مريحة ومقابل التسعيرة المعتادة دون زيادة.
أما مالكو وسائل نقلهم الخاصة فرحلاتهم لا تقل صعوبة عن الفئة سالفة الذكر، إذ إن الاكتظاظ على الطرقات الوطنية والسيّارة هي السمة الغالبة على هذه المهمة التي تحتاج من بعض الأسر ساعات طويلة في ظل درجات حرارة شديدة شهدتها ومازالت أغلب جهات المملكة.
وتطرح إكراهات تنقّل الأفراد والأسر في مختلف المناسبات تساؤلات عدّة لدى المواطنين، تتّجه أغلبها نحو بحث أسبابها والحلول الناجعة لضمان رحلات لا تعكّر صفو الباحثين عن قضاء عطلهم في ظروف مريحة.
عزيز الداودي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، قال إن خوف المواطنين من عدم تمكّنهم من السفر خلال المناسبات والأعياد يجعلهم عرضة بشكل متكرّر للاستغلال الذي وصفه بـ”البشع”، من طرف مختلف وسائل النقل العمومية، لاسيما في ظل عدم توفرها بأنواع مختلفة تستجيب لمستوى الطلب عليها في هذه الظرفية.
وأكد الداودي، ضمن تصريح لانزي بريس، تسجيل حالات لمواطنين اضطروا للسفر عبر حافلات تحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية والمقاعد القانونية، حيث يقطعون مسافات طويلة واقفين أو جالسين في أرضية الممر الذي يتوسّط مقاعد المسافرين، بينما أدّى آخرون مبالغ تفوق التسعيرة المؤطرة بالقانون.
وشدّد الكاتب العام للاتحاد النقابي للنقل الطرقي على ضرورة التحرّك العاجل للجهات الحكومية لبحث تنويع وسائل المواصلات والنقل العمومي، وتأهيل القطاع الذي قال إنه “لا يلبي الحد الأدنى لحاجيات المواطنين”، معتبراً أنه “آن الأوان لرفع التهميش عن الجهات المصنفة ضمن خانة المغرب غير النافع أو العميق، وربط –على الأقل- غرب وشمال المغرب بشرقه عبر القطارات فائقة السرعة”.
[ad_2]
