حلول الصيف يعيد “كابوس حراس السيارات” إلى الواجهة في المغرب

بدأ موسم الصيف، وبدأت معه مجددا موجة تعبير قاطني المدن الكبرى وزوارها عن تذمرهم من “حراس السيارات”، الذين يحاصرون العربات وهي تهم بالمغادرة طلبا لإتاوة يعتبرها هؤلاء الحراس “أصحاب السترات الصفراء” مقابلا ماديا لعملية ركن السيارات، رغم أن المواطنين يشددون على أن “لا أساس لها”، وأنها غير قانونية في معظم الأحيان، بما أن الشوارع جزء من الملك العام.

ومازالت الأخبار متداولة حول الحوادث اليومية التي يشهدها المغاربة مع الحراس، بحيث يعبرون عما يعتبرونه “معاناة” في صفحة فيسبوكية تقدم بشكل دوري الحالات التي يتعرض فيها السائق للعنف اللفظي والجسدي، وأحيانا تخريب السيارة، في حال رفض دفع هذه الإتاوة أو مناقشة أصلها والجدوى منها، والتي تنتهي في حالات كثيرة داخل مخفر الشرطة.

ورغم أن المجالس المنتخبة قامت بعقد صفقات مع متعهدين لأجل أن تتم إعارة بعض الشوارع لهم نظير نسبة من المداخيل تقدم بشكل سنوي، إلا أن المشكل الذي مازال يواجه المواطنين إلى اليوم هو حول الطريقة التي تفرض بها الإتاوة، خصوصا في المدن السياحية التي تعرف تدفقا مرتفعا للزوار المغاربة بعرباتهم خلال فصل الصيف، وكذلك في ظل وجود أشخاص ليسوا متعهدين، ارتدوا فقط سترة صفراء ويحاولون ابتزاز المواطنين.

أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، اعتبر أن “الصيف جاء ليذكرنا بمشكل بنيوي يعانيه المستهلك المغربي، يتعلق بحراسة السيارات، التي مازالت تشكل إحالة على فراغ قانوني يجب إعادة النظر فيه”، مبينا أن “هذا الغياب التشريعي، الذي من شأن وجوده أن يحدد المسؤولية والحقوق والواجبات لكل طرف، جعل المواطنين المستهلكين وجها لوجه مع الحراس، بكل ما في ذلك من خطورة جسدية أحيانا، ومن تهديد للسلم الاجتماعي للمغاربة”.

وشدد بيوض، ضمن حديث مع انزي بريس، على أن “ضعف التأطير التواصلي بدوره جعل هؤلاء الحراس يخرقون القانون دائما، فهم لا يحترمون عادة الإتاوة المكتوبة في الإعلان التي تسطرها بعض الجماعات”، موضحا أن “بعضهم يتمادى ويفرض على السائق أن يترك له مفاتيح السيارة، مما يعرض الممتلكات الخاصة للتهديد والخطر وإمكانية التلف”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن “بعض الجماعات تمنح شبه رخص لهؤلاء الحراس، دون أن توضح لنا معايير الاختيار، مقابل نسبة مادية معينة تؤدى سنويا”، مبرزا أن “هذا يوضح أكثر الهشاشة التي تعانيها هذه الفئة، بما أنها مهنة غير مهيلكة ولا تخضع لمنطق تشغيل واضح”، وزاد شارحا بأن “هذا يجعل بإمكان أي شخص أن يلبس سترة صفراء ويذهب إلى فضاء معين ويستخلص إتاوات غير قانونية، وتأتي بعض الجماعات لتمنحه رخصة دونما اعتبار لمدى خطورة هذا الشخص على سلامة المواطنين وممتلكاتهم”.
وسجل المستشار في حماية المستهلك أن “الدولة يجب أن تتصدى لهذه الظاهرة، لأنها تتكرر باستمرار، ومشاكلها مع المستهلكين لا تتوقف في كافة المدن الكبرى”، معتبرا أن بعض “حماة الشوارع” عنصريون وجشعون، لا يطلبون الإتاوة إلا بعد الإطلالة على لوحة أرقام السيارة، “فحين يتأكد لهم أنك من خارج المدينة، فأنت ضحية ممتازة بالنسبة للنصب عليك، أو منعك من الركن بذريعة أن المكان لشخص ذهب ليقضي خدمة سريعة ويعود”.

وأجمل بيوض بأن “هذا المشكل لا يمكن أن يحل ببساطة وستبقى محنة المواطنين مستمرة ما لم تتدخل وزارة الداخلية والجماعات الترابية لتحديد ثمن معروف”، خاتما بأن “محاولة استئصال هذه الظاهرة تأتي ابتداء عبر تقنينها، وتكوين العاملين فيها في مجال التواصل مع المواطنين، بما أنها في شكلها الحالي تقع أشياء كثيرة مهينة للمواطنين، ونسجل أيضا عدم اتخاذ العديد من رؤساء الجماعات أي إجراء بهذا الخصوص”.