[ad_1]
اشتكى متقاعدو شركة “لافارج هولسيم المغرب” من غياب التغطية الصحية التي تمكنهم من مواجهة تكاليف التطبيب، واتهموا الشركة بتجاهل قرار قضائي نهائي صدر لصالحهم.
وقال بلاغ مشترك صادر عن أربع جمعيات لمتقاعدي الشركة سالفة الذكر في كل من مكناس ووجدة وتطوان والدار البيضاء، توصلت به انزي بريس، إن الشركة “ترفض تنفيذ قرار قضائي نهائي يخص التغطية الصحية”.
وذكر البلاغ المشترك أن “عدم احترام الأحكام القضائية، التي تصدر باسم جلالة الملك، ينم عن عدم الاكتراث بالمنظومة القضائية المغربية”.
وأفاد محمد الشايظي، عن جمعيات المتقاعدين، بأن شركة “لافارج المغرب كانت قد وقعت مع مندوبي أجرائها، منذ 1982، اتفاقا يقضي برفع مساهمة الأجراء النشطين المتعلقة بالتغطية الصحية وفي الوقت نفسه بتكريس نسبة منها كمقابل لتمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة منها، دون أداء أي اشتراك”.
في عام 2016، اندمجت شركة “لافارج المغرب” مع “هولسيم المغرب” لتصبح شركة “لافارج هولسيم المغرب”، وأفاد الشايظي بأن “الوضعية لم تتغير خلال هذه المرحلة فيما يتعلق بالاستفادة من التغطية، حيث استفاد منها المتقاعدون لكلتا الشركتين، على غرار الأجراء النشطين، دون أية تكلفة، علما أنهم أدوا هذا الواجب وهم أجراء نشطون، وبقيت الأمور على حالها حتى عام 2019”.
وذكر المتحدث، في مراسلة تتوفر عليها انزي بريس، أن “الشركة قررت عام 2019 من جانب واحد أن تفرض على جميع المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، ضاربة بعرض الحائط الجانب القانوني والبعد الاجتماعي وحتى هشاشة أغلبية المعنيين”.
أمام هذا الوضع، لجأت الجمعيات التي تمثل فئة المتقاعدين في الشركة إلى القضاء، الذي أنصفها عبر كل مراحل التقاضي؛ منها قرار المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وصولا إلى القرار النهائي لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (بعد النقض والإحالة).
حسب نص الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي اطلعت عليه انزي بريس، فقد قضى بأداء شركة “لافارج هولسيم المغرب” كامل واجب الانخراط لعمالها المحالين على التقاعد والمغادرين لها طوعيا لدى شركة التأمين ضمانا للتغطية الصحية كحق مكتسب غير قابل للمراجعة من طرف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير.
كما قضى الحكم أيضا بتسوية الشركة لوضعية الملفات الطبية الموضوعة لديها أو لدى شركة التأمين منذ سنة 2019 إلى تاريخ الحكم، أي نهاية 2022، وتحميلها الصائر. وقد امتنعت الشركة عن التنفيذ، حسب محضر منجز من طرف مفوض قضائي لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
جدير بالذكر أن جريدة انزي بريس الإلكترونية حاولت التواصل مع مسؤولي شركة “لافارج هولسيم المغرب” لنيل تعليق من لدنهم حول الموضوع؛ لكن دون جدوى.
[ad_2]
