[ad_1]
اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات “يجب أن لا تُربط بقضايا الفساد بشكل مباشر”، معتبرا أن “الغاية منها هي تقويم الأداء والتدبير العمومي خدمة للفعل الحكومي والعمومي”.
وقال بايتاس، في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، إن “الحكومة انخرطت في هذا المسار منذ تعيينها من طرف جلالة الملك ونهجت مقاربة مختلفة عما كان يتم الاشتغال به سابقا في جملة من القضايا”.
واستحضر الناطق الرسمي باسم الحكومة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي قال إنه جاء في إطار “مقاربة مختلفة وقدم إجابات كبيرة جدا لتحصين المال العام من أي عبث ممكن”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المقاربة التي نهجتها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف ارتكزت بالأساس على إشراك البرلمان في المرسوم قبل إصداره، “وهذا كان فعلا إراديا قويا جدا من طرف الحكومة، لأن المراسيم تبقى حصرا وحكرا على الحكومة دون سواه”.
وتابع المتحدث ذاته أن غاية الحكومة من توسيع العمل مع مختلف المتدخلين بشأن مرسوم الصفقات العمومية هي “كيف يمكن للصفقات العمومية أن تكون في خدمة التنمية ببلدنا مع تحقيق معادلة حماية المال العام من أي عبث أو من أي فساد”.
وتساءل المسؤول الحكومي ذاته: “هل يمكن أن نجعل من قضايا الفساد، خاصة قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام، عناوين كبرى نثير بها الرأي العام، ونربطها بقوانين معينة؟”، معتبرا أن “قضايا محاربة الفساد في بلادنا أعمق وأعقد وأوسع من مجرد أن يجيب عنها نص قانوني واحد أو مادة يمكن إدراجها في القانون الجنائي”.
وتابع أن “العمل متشعب، لكن هذا لا يعفينا جميعا في الانخراط في هذا الورش؛ وهو ما تسهر عليه هذه الحكومة من مختلف الزوايا، سواء كانت قانونية أو توعوية أو تعليمية وتربوية أو زجرية عبر المؤسسات المخول لها زجر ما يمكن أن يتصف بهدر المال العام”.
[ad_2]
