[ad_1]
تعرف ظاهرة التسول انتشارا واسعا تجاوز معه عدد المتسولين 28769، وفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية، الشيء الذي دفع العديد من الفعاليات المدنية والجهات المسؤولة إلى التدخل للحد من هذه الآفة التي اجتاحت المجتمع.
في هذا الإطار، أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن إطلاق استشارة مواطنة حول ظاهرة التسول في المغرب، بغية جمع آراء المواطنين حول هذه الظاهرة المتفشية، خلال الفترة الممتدة من 7 يونيو إلى غاية 28 يونيو الجاري.
ويستعد المجلس لبلورة توصيات كفيلة بمعالجة هذه الظاهرة بجميع تجلياتها في ظل احترام كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية وحماية النظام العام، من خلال إطلاقه للمنصة الرقمية التشاركية “أشارك” لمعرفة آراء المواطنين وتمثلاتهم ومقترحاتهم حول الموضوع.
يهدف المجلس من خلال هذه المنصة إلى استقاء إجابات المشاركات والمشاركين في الاستشارة التي ستساهم في إغناء التحليلات والتوصيات التي سيتقدم بها من أجل سياسة عمومية توفق بين احترام حقوق الإنسان وضرورة الحفاظ على النظام العام، وذلك بما يمكن من ترسيخ مبادئ المساواة والشمولية واحترام حقوق الإنسان.
بهذا الخصوص، قال محمد حبيب، أخصائي اجتماعي باحث في علم النفس، إن “التسول اليوم أصبح بمثابة صناعة غير شرعية، بحيث يقوم مجموعة من الأطفال والمهاجرين من جنوب الصحراء بامتهان هذه الحرفة بغية تأمين مأكلهم ولباسهم دون بذل أي مجهود”.
وربط حبيب هذه الظاهرة، في تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، بجريمة الاتجار بالبشر، من خلال استغلال الأطفال من قبل شبكات إجرامية وإرغامهم على التسول كجزء من هذه العملية الإجرامية، ومن خلال تجنيد وتحريك المتسولين من مكان إلى آخر بغية زيادة العائدات المالية للشبكات الإجرامية.
وتابع الأخصائي الاجتماعي والنفسي حديثه موضحا أن “العديد من الأشخاص يرغمون على التسول كما هو الشأن بالنسبة للمحتجزين من طرف عصابات الاتجار بالبشر، الذين يضطرون إلى الخروج إلى الشارع للتسول من أجل البقاء على قيد الحياة وتجنب التعرض للتهديد والضرب في حالة مخالفتهم للأوامر”، مشددا على ضرورة ربط ظاهرة التسول بجريمة الاتجار بالبشر وإقرار عقوبات صارمة في حق المجرمين.
وأشار حبيب إلى “انتشار نوع آخر من التسول، هو التسول الإلكتروني؛ بحيث يقوم عدد من الأشخاص بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستعطاف الأفراد لمساعدتهم”، مضيفا أن هذا النوع من التسول “يشكل نقطة سوداء بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب”.
وقال إن “القانون المغربي جرم ظاهرة التسول وخصها بغرامات مالية تتراوح بين 120 و500 درهم بمقتضى الفصول من 326 إلى 333؛ بحيث يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر كل شخص يمارس التسول في الأماكن العامة أو الخاصة، وكل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعوّد على ممارسة التسول”.
وواصل قائلا: “تواجه فئة أخرى من المتسولين عقوبات سجنية نافذة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة، بموجب الفصل 327، إذا ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر بمرض أو عاهة، كما تكون العقوبة مشددة في أقصاها إذا تعوّد المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله، كما يعاقب بالتسول جماعة إلا إذا كان التجمّع مكوّنا من الزوج والزوجة والأب والأم وأولادهما الصغار أو الأعمى والعجوز أو من يقودهما”.
من جانبه، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن “ظاهرة التسول أصبحت متفشية بشكل كبير اليوم، ولاسيما تسول الأطفال الذين ينتشرون على جنبات الطرق أو عند إشارة المرور”.
وتابع الرامي، في حديث لانزي بريس، أن “معظم الأسر الفقيرة والهشة ترى أن الحل المناسب للخروج من هذه الوضعية هو استغلال أبنائها في التسول لسد حاجياتها اليومية”، مشيرا إلى “ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإنقاذ هؤلاء الأطفال ومحاسبة أولياء الأمور ليكونوا عبرة لغيرهم”.
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته ضرورة “تكثيف الجهود وخلق مشاريع صغرى من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات المهتمة لدعم ومساعدة الأسر المعوزة التي تعاني من الفقر المدقع، من خلال إحداث صناديق لدعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وإعادة النظر بخصوص ملف صندوق الزكاة الذي ظل في دوامة التأجيل منذ الإعلان عنه سنة 2004”.
وأشار إلى أن “ارتفاع عدد المتسولين يرتبط باقتراب المناسبات الدينية؛ بحيث تستغل هذه الفئة عطف وكرم المغاربة خلال هذه الفترة”، موردا: “لستُ ضد تقديم المساعدة، بل على العكس من ذلك نحن شعب معروف بالكرم والتضامن ومساعدة المحتاجين والفقراء، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر بغية تجنب التعرض للنصب”.
وختم رئيس جمعية منتدى الطفولة حديثه لانزي بريس بالتشديد على “وجوب اتخاذ جزاءات صارمة في حق كل من سولت له نفسه استغلال الأطفال أو الشيوخ للتسول بهم واستجداء العطف”.
[ad_2]
