نقابيون يطالبون الحكومة بـ”منحة العيد”

تقترب مناسبة عيد الأضحى في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، يوازيه ارتفاع في أثمان الأكباش على الرغم من التطمينات الحكومية السابقة.

وتطالب فعاليات نقابية وعمالية بضرورة اعتماد منحة عيد الأضحى وجعلها رسمية في مختلف القطاعات سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، في إطار مواجهة موجة الغلاء غير المسبوقة، وضمانا للمساواة والعدل.

وفي هذا الإطار، وجه بوشتى بوخلافة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، انتقادات إلى الحكومة الحالية، قائلا إن “عليها أن تفي بالتزاماتها مع النقابات، سواء تعلق الأمر بالزيادات في الأجور أو غيرها من الأمور”.

وقال بوخلافة، ضمن تصريح لانزي بريس: “كنا ننتظر أنه سيأتي من الحكومة الحالية الكثير؛ لكن العكس هو الذي حدث، إذ نجد أننا نعيش أزمة تواصل وتنفيذ.. أمور كثيرة لا تصب في صالح المواطنين”.

وأكد النقابي أن “المواطن يعيش في أزمة وأن بعض العمال لم يتقاضوا حتى أجورهم الشهرية، دون الحديث عن المنح؛ وهو ما يجعل الوضع مؤلما”، متابعا: “نجد أننا نصطدم مع الواقع دون حل”.

في المقابل، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص و”الحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية”.

وطالبت المنظمة، ضمن رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، بضرورة “إنفاذ قوانين المساواة والتحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية ولأسس الدولة الاجتماعية”.

وقالت إنه “في الوقت الذي أقرت فيه العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات تخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة… وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية… من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الاضحى”.

وأكدت المنظمة، ضمن رسالتها، أنه “رغم الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية؛ منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر، ومنهم يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة”.