المقاهي تتوصل بإشعارات “حقوق المؤلف” .. ومهنيون يرفضون أداء الغرامات

فنون و إعلام

[ad_1]

توصل عدد من أرباب المقاهي والمطاعم بإشعارات إنذارية من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف، من أجل أداء مستحقات حقوق التأليف الخاصة بالمقاطع الغنائية والتلفزيونية التي يتم بثها بهذه الفضاءات.

وتراوحت الواجبات المالية التي يجب على المهنيين أداؤها بين 3000 و7000 درهم بمجموعة من المقاهي في مدينة الدار البيضاء، الأمر الذي أثار استياء العاملين بالقطاع، نظراً إلى تراكم الجبايات عليهم منذ ظرفية الجائحة.

وطالبت الإشعارات، التي اطلعت عليها انزي بريس، المهنيين بأداء واجبات استغلال حقوق التأليف المتعلقة بالموسيقى المسموعة والفولكلور والأفلام والعروض الموسمية، إلى جانب كل ما يرتبط بالتلفزيون والمسرح.

وفيما يتشبث المكتب المغربي لحقوق المؤلف بأولوية أداء المستحقات المالية الخاصة برواد الثقافة والغناء في المغرب، يتمسك أرباب القطاع بعدم أداء تلك المبالغ المالية، بحجة أنه لا تربطهم أي علاقة تبعية مباشرة بهذا المكتب.

نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “المقاهي توصلت منذ سنوات بتلك الإشعارات، ودخلت في معارك ميدانية أفضت إلى رفضها بعد دخول المحاكم على الخط”.

وأضاف الحراق، في تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أن “الأحكام القضائية قضت بإنصاف المهنيين بعدما خسر المكتب تلك القضايا”، مبرزا أن “المقاهي توصلت من جديد بإشعارات إنذارية في عدد من المناطق”.

وأوضح المهني عينه أن “الأمر يعد تعسفا واضحا في حق أرباب المقاهي، لأن هذه الفضاءات أصبحت وسيلة لتغطية العجز المالي الحاصل بمؤسسات الدولة، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو الصناديق المالية أو مكتب التأليف”.

وأبرز المتحدث أن “المقاهي تؤدي اشتراكات مالية سنوية فيما يتعلق بنقل مباريات كرة القدم، وتشغل التلفزيون لغاية مشاهدة النشرات الإخبارية التي ليست معنية بحقوق التأليف، فضلا عن برامج الراديو التي تتضمن مجموعة من المصنفات الغنائية”.

وتابع بأن “برامج الراديو هي المعنية بتلك المصنفات، وليس المقاهي”، مؤكدا أن “المهنين رفضوا أداء تلك الغرامات المالية، ويتشبثون من جديد بحقهم في التوجه إلى المحاكم لحسم هذا النقاش القانوني”.

وخلص الحراق إلى أن “أرباب المقاهي اقترحوا على المؤسسة أداء مبلغ سنوي رمزي يصل إلى 200 درهم في إطار تشجيع الفنانين المغاربة، وذلك في إطار القانون المنظم للقطاع، لكنها رفضت المبادرة والمهنيين تمسكوا بدورهم بعدم أداء المبالغ المقررة”.

[ad_2]