هكذا يؤثر إصلاح “الحماية الاجتماعية” على مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب

“هل نحتاج بالضرورة إلى جعل الاستهداف الاجتماعي أكثر تعقيداً؟”، سؤال يطرحه أستاذ الاقتصاد والخبير السوسيو-اقتصادي عبد الخالق التهامي، بمعيّة أستاذة علوم الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) دوروثي بوكانفوسو في أحدَثِ ورقة بحثية للسياسات نشراهَـا ضمن منشورات “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” يوم ثامن يونيو الجاري.

وقام مؤلِّفا الورقة البحثية باللغة الإنجليزية، التي حملت عنوان “تحليل الأثر على مؤشر الفقر متعدد الأبعاد: هل نحتاج بالضرورة إلى جعل الاستهداف أكثر تعقيدًا؟ تصور الحالة المغربية” (Impact analysis on multidimensional poverty index: Do we necessarily need to make targeting more complex? A Moroccan illustration)، بـ”تطوير نهجين أصليين سابقين ومحاكاة دقيقة لقياس مثل هذا التأثير”.

وخلصت الورقة إلى “اقتراح ثلاثة سيناريوهات للإصلاح لتوسيع وتعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، مستهدفةً الحصول على مؤشرين صحيّيْن ومؤشر تعليم واحد.

كما سجل الأستاذان في تخصص الاقتصاد بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن جرير أن “الطرائق والمنهجيات التي تم تطويرها تعد مناسبة جدًا لتحديد وتقييم الرابط- بشكل صريح- بين برامج الحماية الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد”.

مقدمة “موجز السياسات” ورد فيها أن “هذه الأساليب تتميز بمبدأ استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية للحماية والدعم”، قبل تمييزها بين “الطريقة الأولى في اختيار المستفيدين بشكل عشوائي من بين المحرومين في البداية وفقاً لمؤشر واحد أو أكثر، والثانية التي تعد أكثر موضوعية لأن تحديد الأفراد، الذين يغيّرون حالتهم (من حرمان إلى غير محروم) نتيجة لتدبير الحماية الاجتماعية، هم أولئك الذين لديهم أعلى احتمالية للاستفادة منه (أو أقل احتمالية للحرمان)”.

ولفت المصدر ذاته إلى أنها “المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه الطريقة في سياق قياس تأثير برامج الحماية الاجتماعية على الفقر متعدد الأبعاد”.

ولتوضيح هذه المقاربات، لجأ الباحثان إلى حساب وقياس “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد” للمغرب “باستخدام البحث الوطني حول السكان والصحة العائلية(ENPSF) ” الصادر عام 2018 عن مندوبية التخطيط.

وحسب الباحثين، فإن “استهداف السياسات العمومية للفئات الشعبية المعنية بها، ولا سيما تلك المتعلقة بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، طالما مثّل تحدياً رئيسياً، خاصة من حيث تقييم أثر هذه التدابير على معدلات الفقر متعدد الأبعاد”.

وأكد المؤلفان، من خلال وضع طريقتين محددتيْن لتناول أثر إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب على الفقر متعدد الأبعاد الذي يُقاس بـ”مؤشر الفقر متعدد الأبعاد” (Multidimensional Poverty Index MPI)، أن دراسات الموجز البحثي للسياسات أبانت عن أن “الإصلاحات الثلاثة التي تحاكي قطاعي التعليم والصحة تقلل من تدابير الفقر متعددة الأبعاد، بغض النظر عن النهج المُتّبع، خاصة عندما تكون التدابير المتخذة معتدلة”.

واستنادا إلى توصيات “المناظرة الوطنية حول الحماية الاجتماعية في المغرب”، التي يتم تنفيذها حاليا، يوضح عبد الخالق التهامي ودوروثي بوكانفوسو أن “هناك ثلاثة مؤشرات مستهدَفة، اثنان منها يتعلقان بالصحة وواحد يرتبط بالتعليم والتربية.

ويحاول الخبيران الاقتصاديان، استنادًا إلى بحث وطني أجرته الـ”HCP” سنة 2018، تأكيد معطى مفاده أن “الاستهداف الاجتماعي من خلال التحديد الموضوعي لا يهيمن بالضرورة على الاستهداف العشوائي الأكثر سهولة في التنفيذ”.

خلاصة الورقة، التي تتوفر عليها انزي بريس، استنتجَت أنه “في كلتا الحالتين كانت الاختلافات التي يتم الحصول عليها عن طريق تراكم البرامج أكبر في القِيَم المطلقة من تلك التي تم الحصول عليها في كل الإصلاحات التي تم إجراؤها على حدة (بشكل منفرد)”.

ومع تقدُّم تنفيذ إصلاحات الحماية الاجتماعية بالمغرب، يخلص الباحثان إلى أن “مفهوم الحرمان” (deprivation) وفقاً للمؤشرات المستهدفة قد ينخفض بالنسبة لبعض الأسر المغربية، ولكنه يترك انتشار الفقر متعدد الأبعاد دون تغيير.

ومع ذلك فإن “جميع النتائج، التي تم الحصول عليها باستخدام المنهجَيْن اللذين تم تطويرهُما بحثياً، تستند إلى فرضية استقلالية التأثيرات على المؤشرات”، يورد الخبيران الاقتصاديان، خاتمين بالقول: “قد لا يكون هذا الافتراض مقبولا دائما لأن العلاقة بين المؤشرات قد توجد فعلياً. يجب تعديل المناهج لتضمين هذه الروابط المتبادلة من أجل تنقيح وتشذيب وكذا إدخال تحسينات تقييم أثر إصلاح الحماية الاجتماعية”.