دراسة تشخيصية للنيابة العامة تعلن زواج القاصر في المغرب “ظاهرة مؤنثة”

كشفت دراسة علمية معمقة حول زواج القاصر بالمغرب معطيات مثيرة حول الظاهرة التي تسجل حضورا في البلاد، حيث رصدت التقلبات التي شهدتها منذ سنة 2004 حتى 2019؛ وهي المرحلة التي عرفت منحى تصاعديا لزواج القصر.

وأكدت الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، التي أعدتها النيابة العامة، أن أبرز ما يمكن ملاحظته بالنسبة للأرقام المسجلة منذ سنة 2004 هو منحاها التصاعدي من سنة إلى أخرى، حيث عرفت تغييرا مهما بلغ ذروته سنة 2011، والتي سجلت ما مجموعه 39 ألفا و31 رسم زواج يتعلق بقاصر، بما نسبته 99,11 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة برسم السنة نفسها.

وأوضحت الدراسة الحديثة أن منحنى زواج القاصر سجل بعد سنة 2011 بعض الانخفاض، ليحقق أقل نسبة برسم سنة 2019، بما مجموعه 20 ألفا و738، في الوقت الذي بلغ مجموع رسوم الزواج خلال السنة نفسها 275 ألفا و477، شكل زواج القاصر فيها نسبة بلغت 7.53 في المائة.

وأكدت الدراسة ذاتها أن نسبة زواج القاصر مقارنة بمجموع رسوم الزواج منذ سنة 2004 إلى سنة 2019 تراوحت بين 99.11 في المائة كأعلى نسبة من المجموع العام لرسوم الزواج و53.7 في المائة كأقل نسبة.

وسجلت الدراسة أن المعطيات الإحصائية الخاصة بالطلبات الرامية لتزويج قاصر المقدمة خارج الدائرة القضائية لقسم قضاء الأسرة، ما بين 2015 و2019، تشكل نسبة ضئيلة تتمثل في 196، بما مجموعه بالنسبة لأقسام قضاء الأسرة المعنية بالدراسة طيلة الخمس سنوات 603 طلبات، في مقابل نسبة 99 في المائة بالنسبة للطلبات المقدمة لقاصرين داخل الدائرة القضائية بما قدره 79 ألفا و996 طلبا.

وقد شكل مجموع عدد الطلبات بخصوص سنة 2015 ما مقداره 96 طلبا و169 طلبا برسم سنة 2016، و130 طلبا بخصوص سنة 2017؛ فيما بلغ عدد الطلبات في سنة 2018 ما يناهز 117 طلبا، و91 طلبا بالنسبة لسنة 2019.

وعلى الرغم من النسبة المئوية المسجلة، والتي تبدو ضئيلة، سجلت الدراسة أن التسليم بقبول البت في طلبات الإذن بتزويج قاصر حتى في حال عدم توفره على محل سكن داخل الدائرة القضائية للمحكمة يثير “إشكالات عديدة ترتبط بالأساس بتفعيل الضمانات الإجرائية المرتبطة بهذا الزواج، لا سيما البحث الاجتماعي، وباستغلال البعض لما قد تتسم به بعض الدوائر القضائية دون غيرها من مرونة بالنسبة للحد الأدنى لسن تزويج القاصر”.

وبخصوص وضعية زواج القاصر حسب الجنس، أكدت الدراسة أن المعطيات الإحصائية تبين بشكل واضح أن الأمر يتعلق بظاهرة “مؤنثة” بامتياز، حيث لا تكاد نسبة الأطفال الذكور تتجاوز 1 في المائة من عدد الرسوم المبرمة.

وبينت أن المعدل العام لنسبة الذكور المعنيين بهذا الزواج برسم 13 سنة (2007-2019) شكل ما نسبته 0,67 في المائة؛ في حين شكلت نسبة الإناث 99,33 في المائة بهذا الخصوص، إذ لم يتجاوز الرقم 0,21 بالمقارنة مع نسبة الإناث التي سجلت ما نسبته 99,79 في المائة، حيث شكل عدد الذكور 92 في المائة؛ فيما بلغ عدد الإناث 43 ألفا و416.

وسجلت سنة 2017 أعلى نسبة للذكور في هذا الزواج، حيث بلغت 1,349، بما مجموعه 38 ألفا و722 رسما للإناث، مقابل 527 زواجا يتعلق بذكور قاصرين، فيما سجلت سنة 2013 أقل نسبة توزيع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية.