[ad_1]
لم تَكتف تفاعلات الدورة العادية للمجلس الجماعي بالرباط يوم 4 ماي الجاري، وما رافقها من نقاش وجدل حول ظروف إجرائها وسيرها، بإثارة الجدل بين الفرقاء السياسيين وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بل وصل صداها إلى القضاء.
وتوصلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بنص شكاية من أجل “السب والقذف والإهانة والاتهام بدون وجه حق ومحاولة الاعتداء بالعنف”، تقدَّم بها هشام أقمحي، المستشار بمجلس جماعة الرباط (ومجلس مقاطعة حسان) عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وطالب فيها بـ”فتح تحقيق موضوعي وشفاف ونزيه لمعرفة ملابسات الاعتداء اللفظي والمادي والمعنوي”، الذي قال إنه تعرض له بشكل موثق في محضر معاينة لمفوض قضائي.
الشكاية، التي تتوفر جريدة انزي بريس الإلكترونية على نسخة منها، بسط خلالها أقمحي في صفحتين “وقائعَ بلطجية” لم تعد غريبة عن مجلس جماعة الرباط في دوراته الأخيرة السابقة.
وأضاف المشتكي شارحا بهذا الخصوص: “خلال حضوري الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة الرباط لشهر ماي 2023، وبالضبط يوم 04 ماي 2023، وعند تناولي الكلمة من أجل إبداء وجهة نظري في الدورة، إذا بي أفاجَأ بالمشتكى به المسمى “م.م” يقتحم الجلسة العلنية وحَرَم المجلس الجماعي ويبادر بتوجيه السب والقذف العلني، موجها لي كلاماً وعبارات مسيئة، مع إهانتي بكلام بذيء… كما قام باتّهامي بدون وجه حق بأفعال مجرمة قانوناً، بل الأكثر من ذلك أنه حاول الاعتداء بالعنف لوْلا الألطاف الإلهية”.
وأكدت الشكاية ذاتها أن “هذه الأفعال مجرَّمة ومعاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي في الفصول 442 (القذف) و443 (السّب) و444 (القذف والسب العلني)”، موردة أنها “جرت بحضور ممثل السلطة الرقابية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لمقاطعة اليوسفية، وعلى مرأى ومسمع من كل المستشارين والمستشارات الحاضرين في الدورة”؛ وهو ما جدد المستشار المشتكي أقمحي تأكيده في حديث مع انزي بريس، واصفاً الأمر بـ”التجاوز الخطير”.
“كما أن هاته الوقائع موثقة عن طريق الصحافة ومقاطع فيديو تبيَّن بالملموس أن هذه الأفعال كانت بتحريض وإيعاز من طرف رئيسة المجلس الجماعي للرباط، التي قامت بتسليم المشتكى به مكبر الصوت حتى يتمكن من تحقيق العلنية في السب القذف، والاتهام بوقائع غير صحيحة”، يضيف المصدر ذاته.
“حُرمة المؤسسات”
عن أسباب وضعه الشكاية ولجوئه إلى القضاء ضد ما قال إنها “ممارسات بلطجية وشعبوية” لا ترقى إلى مستوى مؤسسة دستورية، أوضح أقمحي في تصريح لانزي بريس أن ذلك “حماية للمؤسسة المنتخبة وحُرمتها التي اقتُحمت وانتهكت من رئيسة المجلس التي يظل دورها حماية المؤسسة، فضلا عن حماية باقي المستشارين”.
وتابع المتحدث ذاته: “أطالبُ بمتابعته طبقاً لفصول القانون الجنائي، من أجل حماية حُرمة المؤسسة الدستورية التي هي مجلس جماعي منتخب”، وزاد موضحا: “عرضتُ شكايتي الإثنين 15 ماي 2023 مُرفقة بمحضر معاينة للمفوض القضائي، في انتظار البت فيها من طرف مصالح الدائرة الخامسة للشرطة بالرباط، التي تتولى التحقيق في هذه الأفعال الثابتة بمقتضى قرص مدمج تم تفريغه عن طريق المفوض القضائي”.
كما اعتبر المشتكي أن القضاء سيقول كلمته “من أجل أن يكون عِبْرة لغيره، لكي لا يتكرر الأمر في قادم دورات واجتماعات المجلس ولجانه”، مجددا مطالبته بـ”فتح تحقيق في النازلة وإحالة هذه الشكاية على الشرطة القضائية قصد إجراء بحث مع المشتكى به واستدعائه بعنوانه، وذلك من أجل متابعته بالجنح المذكورة والثابتة في حقه”، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في تقديم مطالبه المدنية أمام هيئة المحكمة، “مع ما سيترتب عن ذلك من أثر قانوني”.
وعن تواتر أحداث الفوضى و”البلطجة” في اجتماعات مجلس الرباط وكذا لجانه، اعتبر مصدر آخر من أحد فرق المعارضة بمجلس جماعة الرباط، تحدث لجريدة انزي بريس، أن “الأحداث المؤسفة في دورة ماي الأخيرة ليست هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، بل تتخذ أبعادا جديدة وخطيرة وتجاوزات ترقى إلى وصفها بـ’البلطجة’ والفوضى”، قبل أن يشدد على “ضرورة أن يضع القضاء حداً لهذه الممارسات اللاقانونية التي جرت بحضور ممثل السلطة المحلية، قبل أن يتم التطبيع معها في قادم الدورات”.
[ad_2]
