[ad_1]
من المرتقب أن يخرج مواطنون مغاربة للاحتجاج في مدن عدة، بعدما دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى التظاهر في مختلف مناطق البلاد يوم 20 ماي الجاري، تزامنا مع “الذكرى الأربعين لانتفاضة 20 يونيو سنة 1981 بالدار البيضاء”.
واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية، في بيان لها، أن تخليدها هذه الذكرى يأتي “في ظل أجواء سمتها الغلاء الفاحش في كل المواد الغذائية وفي المحروقات، وتفاقم القمع..، والحرمان من القاعات العمومية والتظاهر، ورفض تسليم وصولات الإيداع القانوني، وسيادة أشكال متنوعة من القهر الاجتماعي أجهزت على أهم المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية للشعب المغربي”.
وطالبت الجبهة بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، ووقف المتابعات والمحاكمات في حق المناضلين وكل الأصوات الحرة”، إضافة إلى “التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية، وفي أسعار المحروقات وتسقيفها، مع تأميم شركة لاسامير بالمحمدية”.
وشددت الجهة المذكورة على “إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة”، مع “إعادة النظر كذلك في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل وعلى الشركات، وإلغائها بالنسبة للأجور الدنيا”.
وعبرت الجبهة عن “رفضها القاطع لخوصصة الماء والكهرباء والزيادة في أسعارهما وفي ثمن البوطا”، داعية في الوقت ذاته إلى “تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية، مع الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور”.
وقال يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، إن “هذه الوقفات تأتي استمرارا للبرنامج النضالي الذي سطرته الجبهة في إطار تفاعلها مع المشاكل الاجتماعية التي تواجه المغاربة، على غرار ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم الذي يتجه ليصبح هيكليا”.
وأضاف فيراشين، في تصريح لانزي بريس، أن “الحكومة لم تقم بأي إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بل إنها اتخذت إجراءات تصب في مصلحة تجار الأزمات الذين استفادوا من هذا الوضع وراكموا الثروات”.
وأبرز أن “هذه الوقفات تأتي أيضا في سياق استمرار التضييق على الحقوق والحريات، الذي من مظاهره الأخيرة منع مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الرابع من الشهر الجاري”، كاشفا أن “الجبهة ستؤسس لمحطات نضالية أخرى خلال الاجتماعات المقبلة لجهازها التنفيذي”.
[ad_2]
