[ad_1]
يبدو أن رحلة الكثير من أرباب أسر المغربية في البحث عن أضحية العيد بثمن مناسب باتت شاقة خلال هذه السنة، إذ تواصل الأسعار تحليقها عاليا في الأسواق التي لا حديث فيها إلا عن الغلاء وارتفاع الأسعار غير المسبوق في المملكة؛ الأمر الذي يشكل ضغطا مضاعفا على الأسر.
مصطفى، رجل في عقده الخامس، التقته جريدة انزي بريس الإلكترونية بمدينة القنيطرة يتفرج على الأكباش الموجودة بأحد “الكراجات” المعروفة في عاصمة الغرب ببيع الأضاحي، يراقب بشكل حذر محاولا استطلاع الأمر وحقيقة الأسعار الملتهبة.
الرجل الخمسيني، الذي يشتغل حارسا في إحدى الإقامات وسط المدينة، تنهد قبل أن يرد على سؤال الجريدة حول رأيه في الأسعار: “الشغل صعيب، والأثمنة جد مرتفعة، والله يكون مع الدرويش هذا ما كان”.
العبارات التي نطق بها الرجل كانت جامعة شاملة، لخصت حقيقة الوضع الذي يكابده الآلاف من ذوي الدخل المحدود بسبب الصعوبات التي تواجههم في شراء وتأمين أضحية العيد خلال هذه السنة التي لا تشبه سابقاتها.
الرجل الخمسيني بدت علامات الحيرة واضحة على محياه؛ لأنه خرج للمرة الثانية لجس النبض واستطلاع الأمر حول الأسعار والمبادرات التي أقدمت عليها الحكومة لدعم خفض الأسعار وجعلها في المتناول عبر فتح الباب أمام الاستيراد، غير أنه لم يجد أثرا لذلك في الواقع.
“لم أجد شيئا مما يحكى ويقال في التلفاز، الأسعار لا تقل عن 4000 آلاف درهم، أين الخروف الذي يبلغ سعره 1800 و2000 درهم؟ أجرتي بالكاد تصل 3000 درهم، كيف سأشتري أضحية لأبنائي الأربعة؟”، تساءل مصطفى بوجه عابس.
أسئلة مصطفى وتذمره من الغلاء هذه السنة بالنسبة لمبارك، وهو كساب من بائعي الأضاحي، ليس لها أي معنى، خصوصا أن الغلاء “طال كل شيء في البلاد”، إذ أكد في حديث لانزي بريس أن الأسعار تعرف زيادة مقارنة مع السنة الماضية بلغت “ما بين 1000 و1500 درهم”.
واعتبر الكساب أن السبب الأساسي وراء ارتفاع الأسعار خلال هذه السنة هو “الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف”، مؤكدا أن الباحثين عن الجودة سيجدون الأسعار مرتفعة بشكل طبيعي.
واعتبر المتحدث ذاته أن ما يروج حول الأثمنة الخيالية “غير دقيق”، مبرزا أنه “الدرويش في المغرب لا يشتري الخروف الذي تفوق قيمته 2000 درهم، بل يبحث دائما عن الأنثى التي يكون ثمنها أقل ويتراوح ما بين 1000 و1500 درهم”.
وأكد مبارك لانزي بريس أن الأسعار الموجودة في السوق تبقى “عادية ومتلائمة مع حجم المصاريف التي أنفقناها حتى استطعنا توفير هذا القطيع للعيد”، داعيا المواطنين إلى التحلي بالموضوعية ومراعاة الجهود التي يبذلها الكساب المغربي لتموين السوق الوطنية.
وفي تعليقه على الوضع، سجل محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، في حديث مع انزي بريس، أن عملية استيراد الخروف أسفرت حتى الآن عن إدخال حوالي 60 ألف رأس، مؤكدا أنها تباع في مختلف المناطق والمدن المغربية بثمن مناسب.
وأضاف جبلي أن عملية استيراد الأضاحي من الخارج ستتواصل خلال الأيام المقبلة، متوقعا أن يصل إجمالي الرؤوس المستوردة إلى حوالي 130 ألف رأس، التي اعتبر أن من شأنها إحداث نوع من التوازن في الأسعار بالسوق الوطنية؛ وهو الأمر الذي يغيب حتى الآن.
وبخصوص الانتقادات الموجهة إلى العملية التي حظيت بدعم حكومي يقدر بـ500 درهم للرأس، سجل المتحدث ذاته أن المستوردين يعمدون إلى تسويق الأضاحي بأثمنة معقولة تتراوح بين 50 و56 درهما للكيلوغرام الواحد، مؤكدا أن تسويق هذه الأضاحي سيكون متاحا في الأسواق الكبرى والأسواق التي ستحدثها الجماعات الترابية لبيع الأضاحي، فضلا عن الأسواق الأسبوعية.
[ad_2]
