[ad_1]
دخلت وزارة الصناعة والتجارة في حوار مع أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وعلى رأسها الجبايات المحلية.
الوزير رياض مزور عقد اجتماعا، الثلاثاء، مع ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، جرى خلاله تدارس الإكراهات التي يعاني منها القطاع، والتي تزايدت حدتها بعد جائحة “كوفيد-19”.
مصادر مهنية حضرت الاجتماع كشفت أن أرباب المقاهي والمطاعم طرحوا أمام الوزير جملة من الإكراهات التي تعوق عملهم والمشاكل التي يتخبطون فيها، والتي أدت إلى إغلاق مجموعة من الوحدات في مدن عدة.
ووفق المصادر نفسها، فإن وزير الصناعة والتجارة تفهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، ووعد بالتدخل لدى جميع الوزارات المعنية والمصالح الأخرى من أجل عقد لقاء موسع للخروج بحلول تسهم في تطوير القطاع.
وشددت مصادر انزي بريس على أنه جرى الاتفاق على مناقشة مسألة وضع قانون منظم للمهنة، يتم تقديمه من لدن الوزارة المعنية للحكومة والبرلمان قصد المصادقة عليه.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب: “تميز اللقاء بطرحنا جميع الإكراهات التي تعيق قطاعنا، والتي تفاقمت منذ ظهور كورونا وما رافق ذلك من إغلاق للمقاهي، الشيء الذي تسبب في تراكم الديون على أصحابها”.
وأضاف الحراق، ضمن تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أن القطاع “يعاني من مشاكل متعددة، ومن جبايات أثقلت كاهل المهنيين، الشيء الذي يستدعي تدخلا للوقوف بجانبهم ومراعاة الظروف التي مروا منها”.
وسجل المتحدث ذاته أن الخروج من هذه الإشكالات التي يعاني منها المهنيون، يتطلب “وضع قانون منظم للقطاع، وهو ما تمت مناقشته مع الوزير، من خلال تنظيم لقاء موسع مع مختلف المتدخلين والقطاعات الحكومية المعنية”.
وتعد القرارات الجبائية واحدة من النقط التي تثير استياء المهنيين بالقطاع، حيث نددوا في كثير من المرات بما أسموه “المراجعات الخيالية للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام”.
[ad_2]
