[ad_1]
فتح تحقيق فوري في ملف “الراسبين” في امتحان المحاماة، والتدخل العاجل لحماية صحة المضربين عن الطعام، أهم خلاصات ندوة صحافية عقدتها “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” زوال اليوم الثلاثاء بالرباط.
ونبه أعضاء اللجنة إلى خطورة الوضعية التي بات يعيشها زملاؤهم المضربون عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، فيما استغربوا رفض السلطات المعنية فتح تحقيق في نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
كما شدد محامون يتبنون ملف هذه الفئة شاركوا في الندوة على أن الحديث عن هيبة الدولة يكمن في احترام الدستور وسيادة القانون، وفي أن يشعر جميع المواطنين بالمساواة فيما بينهم.
وحول مصير الشكاية المقدمة من طرف دفاع “المرسبين”، أفاد عز الدين فيدني، محام بهيئة خريبكة يتولى الدفاع عن مجموعة من المترشحين الذين اجتازوا الامتحان، أن “الشكاية تم التقدم بها بتاريخ 26 يناير إلا أنها مازالت قيد الدراسة”، مبرزا أن “التأخير في اتخاذ القرار بشأنها يعود إلى وجود عدد من الشكايات موجهة ضد وزير العدل في مواضيع مختلفة، تم توزيعها على مجموعة من المحامين العامين”، بحسب المعطيات التي توصل بها.
وقال المتحدث ذاته: “لم يقنعني هذا الجواب، لأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة معمقة، وطبقا للقانون ينبغي إحالة الشكاية على الغرفة الجنائية المختصة التي تقرر فتح تحقيق وتعين قاضي تحقيق للبحث في هذا الملف”، وهو ما اعتبره “دافعا نحو قراءات عدة لا تصب في صالح النيابة العامة والقضاء عموما”.
من جهة أخرى، انتقد المحامون وأعضاء اللجنة، خلال الندوة الصحافية، ما وصفوه بصمت الأحزاب السياسية وعدم إصدار مواقف واضحة واتخاذ إجراءات ملموسة لفائدة “المترشحين الراسبين”.
وفي هذا السياق، قالت ندى، عضو اللجنة: “بعد مرور أزيد من 50 يوما على معركتنا النضالية، لسنا بحاجة اليوم إلى أحزاب أو هيئات تأتي لالتقاط الصور، فالدفاع عن هذا الملف من واجبكم، خاصة بعد الضرر المادي والمعنوي الذي تكبده هؤلاء الطلبة”.
وأوضحت ندى أن اختيار زملائهم الإضراب عن الطعام، “ليس خطوة انتحارية كما وصفها البعض، وإنما رسالة لمطالبة المسؤولين برفع الظلم”.
[ad_2]
