تحسين أوضاع الشغيلة ورفع الأجور يهيمنان على احتفالات “فاتح ماي”

مع دنو عيد الطبقة العاملة، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، تنظر الشغيلة المغربية إلى كيفية تعامل حكومة عزيز أخنوش مع مطالب هذه الفئة، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الأولية والاستهلاكية التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتتطلع النقابات العمالية إلى فاتح ماي، حيث يتوقع أن تحشد العمال والمستخدمين التابعين لها من أجل الاحتجاج ضد الحكومة إذا لم تقدم على التجاوب مع مطالبها وتسرّع تفعيل مضامين اتفاق أبريل 2022.

وقال يونس فراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “قررنا أن نجعل فاتح ماي لحظة للاحتجاج القوي والمسؤول ضد تنصل الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، وللتنديد بالأوضاع المعيشية المزرية نتيجة الغلاء غير المسبوق والتضخم، والتي لم تواكبها إجراءات حكومية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وضمنهم الشغيلة”.

وأضاف فيراشين، في تصريحه لانزي بريس، أنهم سيحتجون على مخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية، وعلى رأسها موضوع التقاعد، “حيث نرفض المس بما تبقى من مكتسبات في هذا الموضوع”.

وأردف أن نقابتهم “ستحتج في هذه المناسبة، التي كان مفروضا أن تكون فرصة للحكومة لزف أخبار سارة، وتحسين أوضاع الشغيلة، لكن للأسف لا نسمع سوى أخبار الزيادة في الأسعار، وأخبار تؤكد استمرار الأزمة”، مبرزا أن “الحكومة لم تقم بدورها في حماية القدرة الشرائية وإعطاء الأولوية للتوازنات الاجتماعية”.

من جهته، سجل علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أنه في ظل استمرار الأزمات، وارتفاع معدل التضخم بشكل قياسي، وارتفاع تكلفة المعيشة مما أثر على وضعية الطبقة العاملة، فإن كل أصوات فاتح ماي لهذه السنة ستندد بغلاء الأسعار، وترفع شعارات للمطالبة بتحسين الأجور.

وأوضح لطفي أن النقابيين والعمال سينددون بتدني الأجور وجمودها طيلة سنوات مقابل الارتفاع الكبير لتكاليف المعيشة، لا سيما ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن النقابة التي يقودها تدعو الحكومة إلى اعتماد سياسات اقتصادية تحقق حالة توازن بين الأجور والأسعار، من خلال السلم المتحرك للأجور والأسعار، والبحث عن خطة بديلة لتوفير نسب عالية من السلع التي يتم الاعتماد عليها من خلال الاستيراد.