[ad_1]
تتواصل بالمغرب عملية الإفراج عن المعتقلين المتابعين في ما يعرف بملف “السلفية الجهادية”، الذين جرى توقيفهم عقب أحداث 16 ماي 2003 التي هزت مدينة الدار البيضاء.
وأصدر الملك محمد السادس ليلة عيد الفطر، أمس الجمعة، عفوه على 1518 شخصا، ضمنهم 17 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.
ويندرج العفو الملكي الذي حظي به معتقلو ما يعرف بـ”السلفية الجهادية” في إطار برنامج “مصالحة”، الذي شرعت فيه السلطات المغربية منذ فترة.
وأكد محمد عبد الوهاب رفيقي، المختص في الحركات الدينية، أن عملية العفو عن المعتقلين المتابعين على ذمة ملفات الإرهاب “أصبح أمرا معتادا في كل مناسبة دينية ووطنية”، مشيرا إلى أن “برنامج المصالحة له دور كبير في عمليات الإفراج عن هؤلاء”.
محمد عبد الوهاب رفيقي، المشتهر بلقب “أبو حفص”، الباحث في الدراسات الإسلامية، أوضح في تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أن عملية الإفراج عن المتابعين في هذه القضايا “تتطور سنة بعد أخرى، وقد أثبت برنامج مصالحة نجاعته، والدليل على ذلك أنه بلغ نسخته العاشرة اليوم”.
ووفق الباحث نفسه، فإن ما يؤشر على نجاح هذا البرنامج أنه “لم يتم تسجيل أي حالة عود في كل هذه النسخ العشر، ما يعني أنها أتت ثمرتها المرجوة منها”.
وسجل رفيقي أن الإشكال القائم إلى حدود اليوم يتعلق بـ”مواكبة ومتابعة هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم، إذ يلزم تقديم يد المساعدة إليهم من أجل الاندماج داخل المجتمع والعودة إليه، ما يفرض بذل جهود أكبر وأوسع في هذا الباب، وتشجيع معتقلين آخرين في مثل هذه المبادرات”.
جدير بالذكر أن العفو الملكي في ملف “السلفية الجهادية” شمل خمسة نزلاء استفادوا من العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، وخمسة آخرين استفادوا من العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة، وستة تم تخفيض عقوبتهم السالبة للحرية، إلى جانب معتقلة واحدة استفادت من العفو من الغرامة.
[ad_2]
