[ad_1]
انزي بريس | Anzipress
قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير بإلغاء القرار السلبي الصادر عن والي جهة كلميم وادنون و عامل عمالة كلميم بعدم إتخاذ المتعين قانونا بشأن رئيس المجلس الإقليمي لكلميم طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 65 من القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم وذلك بعزل رئيس المجلس الإقليمي لكلميم من مهامه وتجريده من عضوية المجلس مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وفي تعليقه على هذا الحكم، قال إسماعيل اكنكو، باحث بسلك الدكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح لأكادير 24 :
” أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير اليوم حكما قضائيا قطعيا ضد والي جهة كلميم وادنون، عامل عمالة إقليم كلميم يستفاد منه، أن أعضاء المجلس الإقليمي لكلميم راسلوا سلطة المراقبة الإدارية من أجل إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي لكلميم على القضاء الإداري قصد عزله طبقا للفقرتين الأولى والثانية، من مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم نظرا لارتكابه مخالفات قانونية، إلا أن والي الجهة أصدر قرارا سلبيا في ذات النازلة، ولئن كانت القرارات الإدارية التي يرى فيها كل متضرر أنها مخالفة للقانون جاز لهم الطعن فيها ومخاصمتها، وترتيب الآثار القانونية بإعدامها، وهو ما تفضل به السادة أعضاء المجلس الإقليمي لكلميم وأصدر بشأن ذلك القضاء حكما بإلغاء القرار السلبي لوالي الجهة مع مايترتب ذلك قانونا، دون الحكم بتجريد رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، على اعتبار ان دعوى عزله تناط بالقضاء الشامل، ولا ممدوحة من القول بأن هذا الأخير يختص بتصفية النزاعات الإدارية كليا.
تجدر الإشارة إلى أن الاعضاء المنازعين لرئيس المجلس الإقليمي لكلميم، وإلى حين استيفاء كافة مراحل التقاضي في ذات النازلة، صاروا يملكون سندا قضائيا للدفع بعزل الرئيس في مرحلة لاحقة..
[ad_2]
