[ad_1]
تنتظر الحركة الحقوقية المغربية أن يتحسن تفاعل الحكومة مع التوصيات والاقتراحات التي تقدم إلى الرباط في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعد عشر سنوات يرى فاعلون حقوقيون أنها سجّلت تراجعا بسبب تحفظ “التيار المحافظ” على ملاءمة عدد من القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، لا سيما في ما يخص حقوق النساء.
ويمثل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المغرب في الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت أشغالها أمس الإثنين، بمشاركة 47 عضوا من المجلس، سيتم خلالها اعتماد 14 تقريرا ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، من بينها تقارير تهم المغرب.
ولا تنظر الحركة الحقوقية إلى تفاعل المغرب مع التوصيات والاقتراحات التي تقدم إليه في مجلس حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، بعين الرضا، إذ ترى أن ما تحقق لا يواكب المسار الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب منذ بداية الألفية الحالية، والذي تعزز بدستور 2011.
واعتبرت لطيفة بوشوى، رئيسة “فدرالية رابطة حقوق النساء”، أن المغرب لم يقبل عددا من التوصيات الموجهة إليه في الدورة ما قبل الأخيرة، ولا سيما المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، معتبرة أن ذلك يعاكس التطور الذي شهدته الممارسة الاتفاقية وتفاعل المغرب مع الاتفاقيات الدولية.
وأضافت بوشوى، في تصريح لانزي بريس، أن دسترة عدد من الحقوق الإنسانية، وحقوق النساء بصفة خاصة، في دستور 2011، “كانت دفعة قوية للمكتسبات المحققة وطنيا، وكان يُفترض أيضا أن تدفع نحو الأمام بالممارسات الاتفاقية الدولية لبلدنا، لا سيما وأننا نتوفر على عدد من المؤسسات الحقوقية الوطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وتحرص الجمعيات الحقوقية المغربية على تقديم تقارير موازية للتقرير الرسمي الذي تقدمه الحكومة في إطار الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، “والحقيقة أننا نلمس إرادة من طرف فاعلين مؤسساتيين من أجل تبني الاقتراحات التي نقدمها، ولكن الحكومة خلال السنوات الأخيرة تتحفظ عليها، بمبررات غريبة، لا سيما في ما يتعلق بحقوق النساء، رغم أن المغرب عضو في منظمة الأمم المتحدة ومن الدول المؤسسة في مجال صياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، تقول بوشوى.
وتم اعتماد التوصيات الخاصة بمشروع تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمه المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر نونبر الماضي، الذي تفاعل معه ممثلو 120 دولة، قدموا بشأنه 306 توصيات.
وتتطلع الحركة الحقوقية النسائية إلى التجاوب الإيجابي للمغرب مع التوصيات التي قُدمت إليه، خلال شهر مارس، وهو الأجل الأقصى الذي حُدد له من أجل تحديد موقفه منها، وذلك ما عبرت عنه رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بالقول: “نتمنى أن يتم تعزيز المسار الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب، ولا سيما من خلال ملاءمة القوانين المحلية مع التوصيات المقبولة طواعية”.
وحمّلت المتحدثة من سمّته “الاتجاه المحافظ” مسؤولية ضعف ملاءمة الحكومة للقوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، قائلة: “في الخطاب يتم التعبير عن إرادة لإعمال الحقوق، ولكن على مستوى الممارسة هناك تراجع. نتمنى أن نتجاوز هذا الواقع”.
[ad_2]
