غياب الاستقرار يضعف مردودية “الأساتذة أطر الأكاديميات” ويضيع مصالح التلاميذ

تتواصل الإضرابات التي يخوضها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، طارحة سؤالَ مدى تأثير عدم استقرارهم النفسي على مردوديتهم داخل الفصول الدراسية، وبالتالي التأثير سلبا على جودة تعلمات التلاميذ.

هذا المُعطى أكده الحسن البغدادي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، بقوله: “حين يغيب الاستقرار الاجتماعي، فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي على مردودية أي مورد بشري، في أي قطاع كان، نتيجة للضغوط النفسية التي يعيشها والتي تنعكس سلبا على معنوياته”.

وأشار البغدادي، في تصريح لانزي بريس، إلى أن “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” يبذلون جهودا من أجل أداء رسالتهم التربوية، ثم استدرك: “ولكن هناك ضغط نفسي كبير يؤثر على أداء الأساتذة”.

وأضاف: “في سنة 2019، كنا نحتج سويا مع أساتذة “الزنزانة 9″؛ لأننا كنا في الدرجة نفسها. وفي سنة 2022، استجابت الوزارة لعدد من مطالبهم، وأصبح لديهم الحق في الترقية؛ بينما نحن ما زلنا في الدرجة نفسها، ومحرومين من جملة من الحقوق، ومنها العمل في الإدارة، أو اجتياز مباراة التفتيش، أو حتى أستاذ مساعد، وهذه المشاكل تؤثر على نفسية الأساتذة”.

وتتمسك “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، على غرار باقي الأساتذة المرسمين، بينما تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو تطبيق نظام أساسي موحد، تقول إنه سيساوي بين الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونظرائهم المرسمين في الحقوق.

وعلى الرغم من كل الوعود التي قدمتها الوزارة إلى حد الآن، فإنها لم تتمكن من كسب ثقة “الأساتذة المتعاقدين”، إذ يعتبرون أن النظام الأساسي الذي جاءت به الوزارة “ليست فيه المماثلة بيننا وبين الأساتذة المرسمين ولن تكون”، بتعبير البغدادي.

“الأساتذة المتعاقدون” يعتبرون أن الاتفاق، الذي وقعته الوزارة الوصية على القطاع وأربع نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية من أصل خمس نقابات، كان الهدف منه فقط هو إخماد احتجاجاتهم، لا سيما بعد رفضهم مسك نقط التلاميذ وإدراجها في منظومة “مسار”.

في هذا الإطار، قال البغدادي: “الاتفاق الذي سرعت الوزارة توقيعه جاء فقط من أجل احتواء غضب الأساتذة، وطالما أن الأمور تتم بهذا الشكل فهذا معناه أن النظام الأساسي الذي يجري الحديث عنه، وهو نظام ملغوم وغير واضح، لن يحقق المماثلة بين الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد والأساتذة المرسمين”.

ضياع جيل من التلاميذ

في الوقت الذي يستمر فيه “الأساتذة المتعاقدون” في خوض إضرابات للضغط على الوزارة لتحقيق مطلبهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، والذي يعتبرونه “حقا مشروعا”، يضيع حق التلاميذ في تعليم لائق، حيث تقضم إضرابات الأساتذة جزءا كبيرا من زمنهم الدراسي.

ولا يُخفي نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، استهجانه للجوء الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى الإضراب عن العمل كوسيلة للمطالبة بحقوقهم، ذاهبا إلى القول إن بعض الأساتذة “يتصرفون وكأنهم بُرْمجوا على الإضراب”.

ونوه عكوري إلى أن هناك أساتذة يبذلون ما في وسعهم من جهد لأداء واجبهم المهني؛ غير أنه نبه إلى أن “جيلا من التلاميذ ضاعوا في التعلمات، لأنهم “كيقراو غير نص قْراية” بسبب الإضرابات”، مضيفا: “هناك أساتذة كينعسو ويفيقو ويديرو إضراب”.

وأبدى رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب تفهم مطالبة “الأساتذة المتعاقدين” بحقوقهم؛ لكنه شدد على أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب التلاميذ، لافتا إلى أن استمرارهم في هذا النهج يُعيق الحوار مع الوزارة لتسوية ملفهم.

وزاد موضحا: “نحن في الفيدرالية نؤكد أن الحوار مع الوزارة يقتضي توفر حسن النية لدى مختلف أطراف المفاوضات؛ ولكن حين تستمر الإضرابات فهذا يؤدي إلى فقدان عنصر الثقة، وبالتالي إغلاق أبوب الحوار”.

وفي الوقت الذي يرفض فيه “الأساتذة المتعاقدون” النظام الأساسي الموحد الذي جاءت به الوزارة، قال عكوري إن النظام المذكور لم يُطبق بعد وإن النقابات تتفاوض مع الوزارة من أجل إخراج مراسيمه التنظيمية، مضيفا: “علينا أن نتحلى بحسن النية، وإذا كان هناك ما يستدعي النضال نناضل، لأن النضال لا يتوقف عند مرحلة معينة”.