‪الحريات الفردية بالمغرب.. نقاش حقوقي يستبق الإفراج عن مشروع القانون الجنائي ‬

رغم أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يفرج عن أي مسودة أو تفاصيل بخصوص مشروع القانون الجنائي، إلا أن هذا النص مازال يطرح إشكاليات كبرى، خاصة في الشق المتعلق بالحريات.

وفي وقت تنادي أطياف من المجتمع بضرورة وضع قانون ملائم يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويحترم كونية حقوق الإنسان، يؤكد آخرون أن للبلاد ثوابت أهمها الإسلام الذي يجب ألا يتعارض المشروع المرتقب معه.

مغالطات

عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن أول ما يجب الحديث عنه هو المسار الذي قطعه المشروع المرتقب، مضيفا: “نتساءل عن المشروع الذي تم سحبه من البرلمان ثم تحول إلى مسودة أخرى واليوم ليس له أثر”.

وتابع تشيكيطو بأنه “حتى النقاش والتشاور حول هذا المشروع مع المجتمع المدني غير موجود، فيما يجب فتح نقاش، خاصة في ما يهم القضايا الخلافية”، مشددا على أن النص المرتقب “يجب أن يحترم المعايير الدولية في حقوق الإنسان، بما فيها قضايا حرية التعبير التي يجب التخلي عنها بشكل نهائي، وجعل النظر فيها مرتبطا بقانون الصحافة والنشر”.

وأكد الحقوقي ذاته أن “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هي منظمة حقوقية ترتهن للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار الإسلام باعتباره دين المغاربة وينص على مجموعة من التعاليم”.

وفي المقابل أوضح المتحدث أنه “يتم تمرير مجموعة من المغالطات في قضايا متعددة باسم الإسلام، من قبيل العلاقة الرضائية بين شخصين؛ فالقانون الجنائي اليوم يعاقب بالاستناد إلى الإسلام، لكن الإسلام لا علاقة له بالموضوع، أو مثلا الإفطار في رمضان، فالمغاربة وصلوا إلى مستوى ألا يستفزوا بعضهم البعض، ولكن الصوم كعبادة هو لله، وليس لنا الحق في عقاب من يصوم أولا، وإلا فعلينا أن نعاقب أيضا من لا يصلي”.

وتابع الفاعل الحقوقي: “هي مغالطات الإسلام منها براء. يجب احترام الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين وفتح النقاش للتفصيل في كل المواضيع الخلافية”.

المرجعية الإسلامية

من جانبها قالت عزيزة البقالي، الرئيسة السابقة لمنتدى الزهراء، إن “القانون الجنائي هو قانون معمر يحتاج إلى تعديل وتنقيح، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات الدستور ومستجدات المجتمع وغيرها”.

وأضافت البقالي ضمن تصريح لانزي بريس: “إذا كانت هناك مسودة لمشروع القانون الجنائي يجب أن تكون لوزير العدل الجرأة لطرحها للنقاش”، مشيرة إلى أن “الجميع اليوم يعيد طرح نقاشات كانت سابقا في مجموعة من القضايا؛ وهو نقاش طبيعي يعكس الفعاليات الموجودة في المجتمع، إلا أنه يجب أن يكون بتأطير دستوري، وألا نسمع ما هو خارج عن إطارنا”.

وأوضحت الناشطة الحقوقية أنه “خلال التعديل يجب الأخذ بعين الاعتبار المرجعية الإسلامية التي لا بد أن تكون في الصدارة ووفق ثوابت المملكة الراسخة”، مشيرة إلى أن “الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو، ولكن بعد ثوابت البلاد”.

كما أوضحت البقالي أن “النقاش مسموح به ومطلوب، ولكن ليكون مجديا يجب الالتزام بنوع من العقلانية ويكون مؤطرا”، متابعة: “بعض الطروحات تخلق التقاطب أكثر مما تخلق التوازن لنقاش متوازن”.

من جانبه قال أحمد عصيد، الناشط الحقوقي، إن “العلاقات الاجتماعية وسلوكيات المواطنين لم تعد متطابقة مع النص القانوني”، متابعا ضمن تصريح لانزي بريس: “النظام القيمي للمجتمع تغير، والدولة تحافظ على النصوص نفسها، وهو ما أدى إلى شعور المواطن بالظلم في ممارسة أمور اختيارية في حياته”.

وأكد عصيد أن “الجسد هو ملك للفرد، ولكنه لدينا مراقب، سواء تعلق الأمر بجسد المرأة أو الرجل، وهو ما يجعل أنه في العلاقات الرضائية يتم القبض على الأشخاص بخصوص ممارسة شخصية”.

ودعا الحقوقي ذاته إلى “الانتقال من التنظيم الجماعي الذي كان في القبائل والبوادي إلى الفردانية في المدن والحواضر، فالفرد تلزمه قوانين تحكمه”، مردفا: “الدولة يجب أن تحترم الجميع: المؤمن وغير المؤمن والمؤمن الممارس والمؤمن غير الممارس… مادام الإنسان لا يضر بمصالح غيره أو يضر ممتلكاتهم أو حريتهم فلا يجب أن نحاسبه على اختياراته الشخصية”.