“التوقيف” يغضب أساتذة في جهة مراكش

خاضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”-فرع جهة مراكش آسفي، اليوم الخميس، وقفة احتجاج أمام مبنى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي.

جاء هذا الاحتجاج على إثر توقيف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي عددا من الأساتذة وإحالتهم على المجلس التأديبي، معللة ذلك بـ”التمادي في الإخلال بالالتزامات المهنية، من خلال عدم مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي”، ما أثار استنكار الحقوقيين بالمدينة الحمراء.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش على خط هذه القضية، مستنكر بشدة “اللجوء إلى آليات قانونية في شقها الجزائي بدل وضع آليات قانونية تحفظ كل الحقوق وتصونها من كل شطط وتعسف، لأن التوقيف عن العمل، بسبب ما يسمى الخطأ الجسيم، يعد ضغطا على حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الترافع السلمي على مطالبهم العادلة والمشروعة، والتفافا على نضالهم المستمر من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية”، بحسب مضمون بلاغ لفرغ المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصلت به انزي بريس.

وأكد التنظيم الحقوقي “عدم قانونية الإحالة على المجالس التأديبية بآليات تعود لفصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو ما يدخل ضمن الخلط بين الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي القائم واقعيا، والإيهام بالدمج في سلك الوظيفة العمومية”.

وشدد الفرع الحقوقي على أن “الجمع بين صيغة التوقيف المؤقت، بناء على المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، مع توقيف الأجرة، قمة في الانتقام، وتكريس للتفقير والهشاشة، وتدمير ممنهج للمدرسة العمومية”.

وأشارت الجمعية نفسها إلى أن “اللجوء إلى توقيف وإحالة عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد على لجان لا تمثلهم، ولم يساهموا في انتخابها، هو ضرب للتمثيل الديمقراطي، ودليل قطعي على أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد غير مشمولين بضوابط وقوانين الوظيفة العمومية”.