أساتذة يحتجون ضد قرارات إدارية زجرية

التأم أساتذة في وقفات احتجاجية الإثنين أمام عشرات المديريات الإقليمية للتربية والتعليم، مطالبين بـ”وقف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة”.

الوقفات التي دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، مرفقة بإضراب وطني على مدى يومين، تم تنظيمها أمام 70 مديرية إقليمية تابعة لوزارة التربية، وأيضا أمام أكاديمية بني ملال خنيفرة.

وفي هذا الإطار قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن الأمر يأتي في إطار الاحتجاج على “عدم وضوح الوزارة في تدبير عدد من الملفات”؛ ناهيك عن الاحتجاج على ما طال الأساتذة المضربين عن تسليم النقاط، الذين اتخذت في حقهم إجراءات التوقيف ووقف رواتبهم، إذ تجاوز العدد إلى حد الساعة أزيد من ألف توقيف.

في المقابل أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن الأساتذة المضربين سيطبق في حقهم القانون، وأن غيابهم يعد “تغيبا غير مشروع عن العمل”.

وأوضح الإدريسي أن “الوقفات والإضرابات المتتالية لرجال ونساء التعليم هي وصمة عار على المسؤولين في هذه البلاد”، مؤكدا أن “هذه الفئة التي تتقاضى فقط خمسة آلاف درهم تعاني أيضا من الاقتطاعات من أجورها”.

وأوضح المتحدث ذاته أن الوقفات تأتي أيضا احتجاجا على “رفض التوقيع على اتفاق 14 يناير، الذي لا يمنح حلولا للمشاكل المطروحة، سواء القديمة أو الجديدة، وأيضا تلك المشمولة باتفاق 18 يناير 2022، بما فيها الملف الكبير الذي يضم 120 ألفا من رجال ونساء التعليم”.

وأردف الفاعل النقابي ضمن تصريحه لانزي بريس: “لا إرادة للوزارة للوضوح. وعدم الوضوح تجلى من خلال نقاش النظام الأساسي الذي دخلنا فيه بجدية، وهو النظام الذي يتعلق بالتعليم في بلادنا، الذي يجب أن يكون من أولوية الأولويات من قبل الجميع”، وتابع: “مثلا خلال هذه الاجتماعات أعلنت الوزارة أن فوج 2022/2023 من المتعاقدين سيتم إخراج مناصب مالية لهم في قانون المالية 2023، إلا أن القانون أخرج فقط 374 منصبا عوض 20 ألفا؛ وهو مجرد نموذج عن كلام لم ينفذ”.