تضرر سكان الجبال بسبب الثلوج يجدد مطلب الاستفادة من “صندوق الكوارث”

دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الحكومة إلى تفعيل الاستفادة من صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للمتضررين من التساقطات الثلجية الكثيفة بمناطق الأطلس، نظرا إلى الخسائر المادية الناجمة عن هذه الوقائع الطبيعية.

وقال الائتلاف: “يجب اعتماد سياسة عمومية مجالية مندمجة ترتكز على المقاربة المبنية على الحق، بالإضافة إلى سنّ قانون خاص بالمناطق الجبلية يكون بمثابة إطار تشريعي مرجعي شامل ومتكامل يضع حدا لواقع التشتت الذي يطبع النصوص القانونية والسياسات العمومية على هذا المستوى”.

وحدد القانون لائحة الوقائع الكارثية المشمولة بالتعويض المالي في صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، ويتعلق الأمر بالفيضانات والزلازل والتسونامي والأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية. وبالتالي، فإن تداعيات الأحوال الجوية غير واردة في اللائحة.

ومع ذلك، طالب الائتلاف المدني بـ”استعجالية سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية، سواء في الاستباق أو المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير دعم مناسب لمصادر التدفئة وتوفير دعم حقيقي للأعلاف”.

وذكر المصدر عينه بأن “التساقطات الثلجية الكثيفة الأخيرة، التي عرفتها الجماعات الجبلية بأقاليم ورزازات وتنغير وتارودانت بشكل غير مسبوق، تسببت في عزل عدد كبير من القرى الجبلية بالمنطقة، إضافة إلى انقطاع الربط بشبكات الاتصالات”.

ولفت إلى أن “العديد من الأسر أصبحت في حصار تام لفترة من الزمن، مما زاد من معاناة هاته الساكنة الجبلية التي تفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية، وتعيش تحت وطأة البرد والمنازل المهددة بالسقوط والأغطية المهترئة في ظل ندرة حطب التدفئة والماء الشروب”.

في هذا السياق، أشرفت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أمس الأحد، بتعليمات مباشرة من الملك محمد السادس، على إطلاق عملية توزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الساكنة المتضررة من سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية بعدد من المناطق الجبلية والنائية.

محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إن “التعويض ضد الوقائع الطبيعية يعد من بين المطالب الأساسية للائتلاف، ما يتطلب ضرورة ملاءمة القوانين مع واقع المناطق الجبلية”، مؤكدا أن “الساكنة تضررت كثيرا من الثلوج الكثيفة”.

وأضاف الديش، في تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أن “الساكنة الجبلية يجب أن تستفيد من صندوق التضامن الممول من جميع عقود التأمين بنسبة 1 بالمائة، اعتبارا للأضرار المادية والجسدية التي لحقت بالأهالي”، داعيا إلى “تفعيل النظام التضامني على شاكلة إعانات للذين لا يتوفرون على نظام التأمين”.

ولفت الفاعل الجمعوي إلى أهمية “استحضار المرونة في تطبيق حيثيات صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية رغم عدم إدراج سوء الأحوال الجوية في لائحة الوقائع الكارثية”، مشددا على ضرورة “التفكير في سياسات ترابية تراعي خصوصية المناطق الجبلية”.