صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية،
بمجلس النواب أمس، على تعديلات على مشروع قانون خادمات البيوت، في انتظار عرضه على جلسة عامة،
ثم نشره في الجريدة الرسمية. ومن أبرز ما أقرته اللجنة، تحديد أجرة الخادمة والتي لن تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وهو ما يعادل حوالي 1540 درهما شهريا،
دون احتساب المأكل والسكن (الحد الأدنى للأجور هو 2570 درهما)، وتسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتستفيد من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية والعطل.
كما تم فرض إبرام عقد تشغيل الخادمة، والتأشير عليه لدى مندوبية التشغيل، لكن وزير التشغيل رفض تعديلا يخص تفتيش البيوت لأن «لها حرمة»، كما برر رفضه بقلة عدد مفتشي وزارة التشغيل، وعدم امتلاكهم الصفة الضبطية لتحرير محاضر في البيوت.
وبخصوص سن تشغيل الخادمة، صادقت اللجنة على إمكانية تشغيل الخادمات القاصرات ما بين 16 و18 سنة، بشروط، رغم معارضة فريق التقدم والاشتراكية الذي غاب عن اللجنة، فيما وافق وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، على ذلك، وهو من الحزب نفسه.
