مسيرة احتجاج تتحول إلى وقفة بسطات

“علاش جينا واحتجينا .. المعيشة غالية علينا”، و”كيف تعيش يا مسكين وماطيشة دارت جنحين”، و”عليك لمان عليك لامان.. لا حكومة لا برلمان”.. هي بعض الشعارات الاجتماعية والسياسية المنددة بغلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، التي رفعها المشاركون، مساء اليوم الأحد، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”عاصمة الشاوية”.

واكتفت الكونفدرالية بتنظيم وقفة احتجاجية، تحت أعين مختلف الأجهزة الأمنية وممثلي السلطة المحلية والقوات المساعدة، عوض المسيرة التي دعت إليها عبر بلاغها، مستحضرة الحكمة، بعد توصلها بقرار منع مسيرتها الاحتجاجية من قبل سلطات سطات ممثلة في باشا المدينة، توصلت انزي بريس بنسخة منه، الذي تضمن تعليلا مفاده أنه “من شأن المسيرة الاحتجاجية المس بالنظام والأمن العامين” .

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح محمد بوحادة، ممثل الاتحاد المحلي للمكاتب النقابية لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، أن “الوقفة الاحتجاجية تأتي تجاوبا مع قرار مركزية ك. د. ش، الداعي إلى تنظيم مسيرات احتجاجية على مستوى الاتحادات المحلية، وهو ما يستوجبه الوضع الاجتماعي المقلق، المتمثل في ضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات، من خلال الزيادات المهولة في أسعار المحروقات”.

وأشار بوحادة إلى “تدني الخدمات العمومية كالصحة والتعليم، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، خصوصا في صفوف الشباب”، معللا ذلك بـ”خلو قانون المالية لسنة 2023 من البصمة الاجتماعية، وهو ما يدل على أن الحكومة مصرة على تنفيذ إملاءات المؤسسات الدولة، وتغليب التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”.

وأوضح أن “تغليب الحكومة للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية سياق يندرج فيه تملّص الحكومة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الأجراء”، معللا ذلك بـ”إخلال الحكومة بالتزامها بتحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور والمراجعة الضريبية وإحداث الدرجة الجديدة بالنسبة للقطاع العام”.

وأشار المتحدث، في كلمته التي ألقاها أمام المحتجين، إلى “غياب الحوار الاجتماعي الحقيقي والمسؤول، الذي يفضي إلى تنفيذ الالتزامات، بدلا من إصرار الحكومة على الإجهاز على المكتسبات، من خلال استهداف مدونة الشغل عبر مراجعتها، ومحاولة تنزيل مشروع قانون الإضراب التقييدي بهدف تجريد الطبقة العاملة وعموم الأجراء من سلاحهم النضالي للدفاع عن مطالبهم ومكتسباتهم”.

وأضاف أن “مخطط الإجهاز على مكسب التقاعد يدخل في سياق تراجعي، بعدما سمي بالإصلاح المشؤوم، فضلا عن التحضير للمرحلة الثانية الرامية إلى المزيد من تفكيك مكتسب التقاعد بخلفية إذلال المتقاعدين عبر الزيادة في السن واحتساب السنوات وتخفيض قيمة المعاش، وهو ما يدل على وجود مخطط متكامل يستهدف الإجهاز على المكتسبات وخنق الحريات النقابية”.