خرجت وزارة الصحة عن صمتها بخصوص ما جاء في تقرير اللجنة االستطالعية البرلمانية
حول تدبير وزارة الصحة لصفقات كوفيد 19 ،والذي اتهم الوزارة ب ”إبرام صفقات مع
شركات غير مصرح بها“.
في هذا الصدد، أفاد مصدر مقرب من الوزارة أن ” كل الشركات التي تسوق مستلزمات طبية
تستوجب شهادات المطابقة فهي كلها مصرح بها لدى الوزارة و تشتغل وفقا للقانون، بل
حصلت قبل الجائحة على عدة صفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة، وهناك شركات
ليست في حاجة للتصريح بها لدى الوزارة كونها تسوق مستلزمات طبية ال تحتاج إلى شهادة
المطابقة“.
ووفقا للمصدر نفسه فإن ”التقرير لم يتكلم على األثمنة التي تعد في صلب عملية االقتناء بل
تجاهلها لكون الوزارة قدمت الدليل القاطع على كون األثمنة معقولة“، وهو ما يشير إلى ”عدم
حيادية“ التقرير، وفق تعبير المصدر الوزاري.
ولفت ذات المتحدث إلى أن ”التقرير استند إلى رأي جمعية واحدة فقط، في حين تتواجد
ثالث جمعيات متخصصة في مجال المستلزمات و المعدات الطبية و التي كان يتعين
االستماع إلى وجهة نظرها لتكوين موقف أكثر موضوعية“.
واسترسل المتحدث نفسه قائال أنه ”من غير المستساغ مؤاخذة الوزارة و التصريح بأنها
خالفت القانون لتوفيرها المعدات بصورة استباقية قبل عقد الصفقات، نظرا للظروف
االستثنائية والتسابق المستمر القتناء المعدات و األجهزة التي فرضتها الجائحة العالمية،
رضت بموجبها حالة الطوارئ الصحية، وهو أمر يكفله المرسوم المنظم للصفقات
والتي ُف
العمومية“.
ورفض المصدر ذاته رفضا قاطعا ما تضمنه التقرير بخصوص ”محاباة الوزارة إلحدى
الشركات التي لم تزودها إال براديو متنقل واحد“، مؤكدا أن الوزارة اقتنت حوالي 75 راديو
متنقل من شركات مختلفة.
وإلى جانب ذلك، رفض المصدر ما ذهبت إليه اللجنة المسؤولة عن التقرير بالقول ”إن الوزارة
خالفت القانون التنظيمي للمالية بتحويل االعتمادات من ميزانيتها العامة إلى الحساب
الخصوصي“، مؤكدا أن ”هذا اإلجراء يبيحه القانون التنظيمي، وقد أشرت مصالح الخزينة
العامة للمملكة على هذا التحويل بعد استيفائه لشروط ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون
المالية“.
وبخصوص المبالغ المؤداة لفائدة بنك أفريقيا، فقد أوضح المصدر أن هذا األخير ”مجرد
وسيط مالي يؤدي ثمن المقتنيات مسبقا، وتقوم اإلدارة بإرجاعها له مضاف إليها الفوائد
والعموالت كأية عملية مالية بنكية، وبالتالي فالمبالغ التي تمت تأديتها لفائدة البنك تكتسي
صبغة قانونية وفقا التفاقية الشركات مقابل الخدمات البنكية التي قدمها بنك إفريقيا“.
وخلص المصدر إلى أنه ”يجب تفادي اتهام وزارتي الصحة والمالية بالتحايل على مقتضيات
القانون التنظيمي للمالية، فقد تم رفع االعتمادات المحولة للوزارة بموجب قرار فتح اعتمادات
وفقا لعرض الوزير أمام أعضاء اللجنة، في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي، نافيا أن
تكون الوزارة قد صرفت اعتمادات أكثر من المقررة“.
يذكر أن اللجنة االستطالعية البرلمانية حول تدبير صفقات كوفيد 19 كانت قد وجهت لوزارة
الصحة في التقرير موضوع الجدل اتهامات كثيرة بخصوص طريقة تدبير الصفقات قانونيا
وماليا، وكذا طبيعة الشركات والمقاوالت التي أختيرت لتزويد السوق الوطنية والوزارة
بالمعدات واللوازم المطلوبة لمكافحة جائحة كورونا.
