تواصل أسعار المحروقات المرتفعة إثارة استياء المغاربة، رغم الانخفاض الطفيف الذي سجل في بداية شهر شتنبر الجاري، والذي يعد الثاني على التوالي، حيث انخفضت أسعار الغازوال بمقدار 30 سنتيما في اللتر، وأسعار البنزين بـ 46 سنتيما في اللتر.
وأشار الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن “سعر لتر الغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 10.23 دراهم، ولتر البنزين 11.58 درهما خلال النصف الأول من شتنبر”.
وأوضح اليماني أن هناك “فجوة كبيرة بين الأسعار الفعلية للمحروقات وتلك التي يتحملها المستهلك المغربي”، لافتا إلى أن “الحسابات تشير إلى أن الأسعار يجب ألا تتعدى 11.58 درهم للتر البنزين و10.23 درهم للتر الغازوال، إلا أن الأسعار في المحطات أعلى بكثير”.
وأضاف أن “إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى النظام السابق، الذي كان معمولاً به قبل نهاية 2015، سيؤدي إلى تحديد أسعار لتر الغازوال في 10.23 درهم ولتر البنزين في 11.58 درهم، استنادا إلى أسعار النفط العالمية التي تراوحت في النصف الأخير من غشت 2024 عند 720 دولار للطن من الغازوال، و750 دولار للطن من البنزين، و78 دولار لبرميل النفط”.
وأشار اليماني إلى أن “جولة سريعة بمحطات الوقود تكشف أن سعر الغازوال لا يقل عن 12 درهما، بزيادة 1.70 درهم، وسعر البنزين لا يقل عن 14 درهما، بزيادة حوالي 3 دراهم”، مرجعا هذا الارتفاع إلى “هامش الأرباح الكبير الذي تحققه شركات التوزيع”.
وطالب اليماني بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وإدراجها ضمن المواد المسقفة الأسعار، معتبرا أن هذه الخطوة ستحمي حقوق المستهلكين وتتناسب مع الدخل المحدود للمغاربة. كما دعا إلى تخفيض أو إلغاء الضريبة على المحروقات، وتوحيدها في ضريبة ثابتة لا ترتفع مع زيادة الأسعار، بالإضافة إلى إعادة تشغيل تكرير البترول بشركة سامير.
وأشار تقرير مجلس المنافسة الأخير إلى أن “الربع الأول من 2024 شهد زيادة بنسبة 9.1% في واردات الغازوال والبنزين، لتصل إلى حوالي 1.47 مليون طن، وبنسبة 0.9% بالقيمة، محققة 12.89 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة”.
