أفادت صحيفة بوجود نحو 70 ألف مقاولة تورطت في عمليات تزوير الفواتير، مما يسبب أضراراً كبيرة للاقتصاد الوطني. ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن هذه المقاولات لم تقم بتقديم أي تصاريح ضريبية وتعتبر غير موجودة اقتصادياً، حيث تقوم بعرض فواتيرها على شركات أخرى دون وجود أي عمليات تجارية فعلية بينها. ووفقاً لذات المصدر، فإن مديرية الضرائب حصلت على أدلة تشير إلى نشاطات مشبوهة لهذه المقاولات،
حيث تبين أنها لا توظف أي عمال ولا تمتلك أي معدات أو مواد أولية. كما أنها لا تدفع فواتير المرافق مثل الماء والكهرباء، بل تصدر فواتير مزيفة لخدمات غير موجودة. وأشارت ذات المصادر إلى أن تتبع هذه المقاولات تم بالتعاون مع جهات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك ومؤسسات مالية، وتبين أنها مجرد مقاولات وهمية تقوم بإصدار فواتير وبيعها مقابل عمولات
