[ad_1]
في أكتوبر 2022، أقدمت وزارة الداخلية، في قرار غير مسبوق، على توقيف عامل إقليم الصخيرات-تمارة، ومعه ستة رجال سلطة، بسبب خروقات في مجال التعمير كشفها بحث للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأصبح إقليم الصخيرات-تمارة، خلال السنوات الأخيرة، مثار حديث متواصل بشأن خروقات التعمير، ما زالت مستمرة إلى الآن، رغم إقالة عامل الإقليم السابق، الذي لم يتم تعويضه إلى حد الآن.
وذهب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة إلى القول، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأخير الذي ناقش فيه إشكاليات التعمير بإقليم الصخيرات-تمارة، إن هذا الإقليم يشهد “استشراء خروقات خطيرة في هذا الباب، وخاصة ما تفجر منها منذ سنة 2015 مع هدم عمارة بكاملها من طرف العامل الأسبق، بعد تشييدها من طرف ودادية سطات وسط الطريق بجماعة الهرهورة.
وتوقف الحزب عند ما سماه “الجرائم التعميرية بشاطئ كيفيل، والزحف الجشع على الملك العمومي البحري بسهب الذهب بتواطؤ من مسؤولين بالوزارة الوصية على الملك العام البحري وغيره في مواقع أخرى بالهرهورة وبالصخيرات؛ وما تفجر، مؤخرا، مع هدم عدة بنايات بسهب الذهب والطابق الثالث بعمارات الصفاء بسيدي العابد…”.
محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حمّل مسؤولية “خروقات التعمير” التي يشهدها إقليم الصخيرات-تمارة للسلطات، قائلا في تصريح لانزي بريس: “المسؤول عن هذا الوضع هو السلطة المحلية”.
وتوقف الزهاري عند عملية هدم أجزاء من عمارات شُيدت في إطار وداديتين سكنيتين خلال الآونة الأخيرة، إحداهما هُدم طابقها الثالث، رغم أن هناك حلولا كان بالإمكان اللجوء إليها لتفادي عملية الهدم.
بحسب الإفادات التي قدمها الزهاري، فإن العمارة التي صدر قرار هدم طابقها الثالث، حصل صاحبها على موافقة الأطراف المعنية، أي العمالة والجماعة والوكالة الحضرية، وموافقة السكان، لكن صدر قرار بهدمها.
ووصلت القضية إلى القضاء، الذي أصدر قرارا بوقف أشغال بناء الطابق الثالث في العمارة، “ولكن المحكمة لم تحكم بالهدم”، بحسب إفادة الزهاري، متسائلا: “لماذا لم تأمر السلطات بترميم الطابق الذي أصدرت قرارا بهدمه، إذا كان هناك ما يؤكد أنه يحتاج إلى ذلك عوض إصدار قرار بهدمه”.
وخلال الأسابيع الأخيرة تفجر إشكال آخر في مجال التعمير بإقليم الصخيرات-تمارة، عند ترحيل عشرات الآلاف من قاطني دور الصفيح.
هذه العملية، بحسب خالد راحيل، المنسق الإقليمي لفدرالية اليسار الديمقراطي بالصخيرات-تمارة، خلفت “مشاكل عويصة ستكون لها تبعات مستقبلا، وتحتاج إلى حلول عاجلة”.
ولعل الضحية الأولى لترحيل سكان أحياء الصفيح بالإقليم هم الأطفال المتمدرسون، الذين قال راحيل، في تصريح لانزي بريس، إنهم منقطعون عن الدراسة منذ ترحيل أسرهم في شهر أبريل الماضي بسبب عدم وجود مدارس في المنطقة التي رُحّلوا إليها.
وأضاف المتحدث ذاته أن المنطقة التي رُحل إليها سكان أحياء الصفيح تحتاج إلى تشييد 11 مدرسة على الأقل من أجل استيعاب كافة التلاميذ، غير أن المسؤولين يقولون إن عدد المدارس المتوقع إنجازها بحلول الموسم الدراسي المقبل لن يتعدى أربع مدارس، ما يعني خصاصا يُقدر بسبع مدارس، مشيرا إلى أن التلاميذ المنقطعين عن الدراسة “يعيشون وضعية نفسية صعبة”.
[ad_2]
