[ad_1]
نظمت “فيدرالية رابطة حقوق النساء”، بمدينة الرباط، خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو الجاري، مناظرة دولية تحت عنوان “نساء من هنا وهناك.. من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة وعدم التمييز”، بحضور مؤسسات وقطاعات وفاعلين حكوميين وغير حكوميين، ومنظمات نسائية وحقوقية وجمعيات نشيطة في مجال حقوق النساء والهجرة والأطفال من دول عديدة.
وأشار الإعلان الختامي إلى أن “المناظرة ركزت على القضايا القانونية والمسطرية وغيرها ذات الصلة بالزواج والطلاق والولاية والنسب والحضانة وتقسيم الممتلكات والنفقة والإرث… ما تطرحه من تعقيدات كبيرة أمام النساء والأطفال تحديدا والأسر بشكل عام، واعتبرت أن الرهان الأساسي هو المضي في تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق وفي الفرص للنساء بالمغرب وببلدان المهجر”.
وأوصى المشاركون في المناظرة بـ”مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة مع اعتماد صياغة قانونية واضحة تحترم كرامة النساء وتناهض جميع أشكال التمييز بسبب الجنس أو العقيدة واحترام حقوق الأطفال”، و”مراجعة منظومة المواريث مع اعتماد قواعد العدل والمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو العقيدة وضمان حقوق الأطفال”، و”مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المرتبطة بمدونة الأسرة”، و”العمل على ترجمة مدونة الأسرة إلى مختلف اللغات”.
وخلصت المناظرة إلى ضرورة “اعتماد الاجتهاد الفقهي الواقعي والحي والمبني على المساواة”، و”التوجه نحو فعلية الحقوق والواجبات، والمواطنة واعتمادها في خلفية التشريع وفي القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة بمدونة الأسرة”، و”تسهيل عملية الإقرار القانوني بالعقود والمساطر التي يقوم بها مغاربة العالم بناء على قوانين دول الإقامة”، و”تسهيل المساطير بالنسبة لمغاربة العالم عامة وتحديدا عبر تعزيز رقمنة الإجراءات الإدارية والقنصلية والقضائية”.
وجاء ضمن التوصيات أيضا ضرورة “تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وفي الولوج إلى العدالة لجميع الأشخاص داخل التراب الوطني بغض النظر عن كونهم مهاجرين أو لاجئين أو مواطنين باعتبار ذلك مسؤولية المغرب كونه أصبح بلاد إقامة”، و”تبسيط وتسريع مساطر الحصول على الوثائق الإدارية من أجل ضمان حقوق النساء وحقوق الأطفال في الحصول على الهوية بغض النظر عن وضعية العائلية للأم (أم عازبة، مهاجرة، لاجئة…).
وتضمنت التوصيات أيضا “مطالبة المغرب بتعزيز أدواره داخل الآليات الدولية والجهوية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بما يساهم في حماية الأطفال والنساء ومعالجة المشاكل المطروحة على مستوى القوانين الأسرية والمساطر المرتبطة بها وضمان انسجامها”، و”تكثيف الوجود والعمل القنصلي والموارد في الدول الأجنبية خصوصا الأوروبية وتلك التي تستوجب ذلك لمعالجة قضايا مدونة الأسرة ومساطرها، ووضع حد للتحايل على القوانين وانتهاكها”.
وورد ضمن التوصيات “التعريف بانخراط المغرب في اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل واعتماد اتفاقيات ثنائية بقانون الأسرة مع الدول (اختطاف الأطفال، الحرمان من الوثائق الشخصية، الزواج، الطلاق، الزوجات والنساء العالقات…)”، و”المصادقة على اتفاقية إستانبول بشأن العنف ضد النساء”، و”إتمام إجراءات المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين”، و”تشكيل وتفعيل المؤسسات الدستورية”.
وقال المشاركون في المناظرة الدولية، عبر الإعلان الختامي: “نعلن كمشاركات ومشاركين في المناظرة الدولية ‘”نساء من هنا وهناك، من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة وعدم التمييز’ عن التزامنا المستمر بالعمل من أجل تحقيق المساواة والعدالة للنساء المغربيات داخل المغرب وببلدان الإقامة، وتكثيف الجهود لتعزيز المكتسبات الحقوقية والديمقراطية وضمان الإشعاع لبلدنا على مختلف الأصعدة، في إطار الآلية المشتركة للتنسيق والاشتغال والترافع التي تم إحداثها تحت اسم ائتلاف ‘نساء من هنا وهناك من أجل المساواة””.
[ad_2]
