“مندوبية المقاومين” تقتطع من تعويضات نقابيين .. المخارق: “تصرفات رعناء”

مسلسل متواصل من محطات التوتر داخل أروقة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التي تعيش منذ ماي الماضي على صفيح ساخن، وسط استمرار التصعيد بين الإدارة وموظفين نقابيين منتمين إلى “النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل)، يتهمونها بـ”التعسف الإداري والاستفراد بالقرار والتضييق على العمل النقابي”.

آخر فصول هذا المسلسل تزامن مع فترة بداية العطل الصيفية وعيد الأضحى، بعد لجوء الإدارة إلى “تفعيل اقتطاعات مهمة من التعويضات التحفيزية لموظفين وموظفات مناضلي/ات الاتحاد المغربي للشغل بنسب بلغت في حالات معينة 60 في المائة، بالإضافة إلى الحرمان الممنهج من الإجازات السنوية خلال فترة عيد الأضحى المبارك”.

النقابة المذكورة قالت إنها “لن تقف موقف المتفرج”، محمّلة المسؤولية للإدارة، صابة جامّ غضبها في بيان شديد اللهجة على “مندوب المقاومة”، الذي قالت إنه “مستمر في تأكيده، مباشرة بعد نجاح أشكال نضالية، سلك تصرفات تمييزية وانتقامية متهورة”.

وفق معطيات توفرت لانزي بريس، فإن النقابيين واجهوا مصطفى الكثيري خلال حضوره إلى الدار البيضاء لتخليد “اليوم الوطني للمقاومة” بـوقفتين احتجاجيتين يوم الإثنين 19 يونيو 2023؛ الأولى أمام مقبرة الشهداء والثانية أمام مقر عمالة مقاطعات عين السبع–الحي المحمدي، منتقدين ما وصفوه “إصراره غير المفهوم على المجاهرة بعدائه للاتحاد المغربي للشغل، حيث صدرت عنه تصريحات غير مسؤولة، بصفته الرسمية كممثل للدولة وفي ذكرى وطنية لتخليد ذكرى الشهداء”.

وندد المكتب الوطني لنقابيي المندوبية بـ”ما صدر عن مندوب المقاومة من ردود فعل انفعالية وتصريحات غير مسؤولة، بصفته الرسمية، أمام مقبرة الشهداء بالدار البيضاء يوم 19 يونيو 2023، متناسيا أنه يمثل الدولة المغربية في نشاط رسمي”، معتبرين ذلك “مؤشرا واضحا على تراجع منسوب القيم داخل إدارته وعنوانا على العجز الفظيع في عدم القدرة على تحمل الصوت النقابي الحر داخلها”.

كما اطلعت انزي بريس على نسخة من مراسلة نقابية، بتاريخ 15 يونيو الجاري، إلى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بشأن موضوع “تنظيم الرخص الإدارية السنوية”، تطلب “رفع يد المفتشية الإدارية والتقنية عن التدخل في طلبات الموظفين/ات بالكفّ عن تشطير وتجزيء رخصهم في تطاول على اختصاص لم يوكله القانون لها، وهو تصرف مناف للقانون، خاصة مرسوم 2011 في شأن المفتشيات العامة”.

وأضافت المراسلة النقابية ذاتها، التي وُجّهت نسخة منها إلى رئيس الحكومة ووزيرة إصلاح الإدارة، قائلة: “نلفت نظركم إلى ضرورة التدخل لوضع حد لتصرف قسم الدراسات التاريخية في طلبات رخص الأطر العاملين بفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير دون وجود سند قانوني لهذه الوحدات الإدارية، سواء بالقبول أو الرفض أو بالتجزيء والتشطير”.

“تصرفات رعناء من مسؤول متغطرس”

الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن ما يقع من “تنقيلات مجحفة ونصب مجالس تأديبية مفبركة بتُهم واهية، نتج عنها إصدار عقوبات لتوقيف الأجرة وصلت إلى ستة أشهر، فيما بعضُها طال حتى حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، في خلاف تام مع القوانين الوطنية والدولية، ليس سوى تصرفات رعناء صادرة عن مسؤول متغطرس لا يعي جسامة المسؤولية السامية الملقاة على عاتقه”.

وفي تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، لم يتوان زعيم أكبر نقابة في المغرب في وصف “الهجوم على كل الموظفين بالمندوبية” بأنه “مضايقة ومحاصرة”، لافتا إلى أنها “إجراءات تعسفية ليس لها أساس في القانون ولا في العُرف”. وقال: “هذا يدل مرة أخرى على جبروت هذا الشخص الذي لا يعي المهام السامية لهذه المندوبية، كما أننا نُحمّله المسؤولية”.

وطالب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بـ”تدخل مستعجل وواضح من طرف الحكومة المغربية التي ظلت تتفرج على توالي السلوك المشين لهذا المندوب الذي هو بمرتبة وزير”، موردا أن “آخر خرجاته الغريبة تضمنت تصدِّيه لعضوية المغرب في رئاسة هيئة دولية لقدماء المقاومين لصالح دول تعادي مصالح المغرب”.

والسؤال العريض بالنسبة للمخارق هو، “مَن يحمي هذا الشخص بسلوكات غريبة جدا عن المتعارف عليه إداريا وأخلاقياً؟”، قبل أن يطالب صراحة بـ”محاسبته على فترة تسييره الطويلة في قيادة مؤسسة عمومية كبيرة، وإعادة النظر في المندوبية وأدوارها بشكل كامل”.

وختم في نبرة استغراب: “لم يسبق لنا كنقابة عتيدة محترمة أن وقع لنا مثل هذا التوتر والتصعيد في علاقتنا مع مسؤول عمومي، إلا أن ذلك يذكّرنا بتضييق كبير عاشته الحركة النقابية سنوات الستينات”.

الإدارة “تتفادى” التعليق

يشار إلى أن انزي بريس نقلت أبرز ما تضمنه بيان النقابة المذكورة إلى إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين، منتظرةً جواباً وردًا في الموضوع، بعد توالي سلسلة من فصول الشد والجذب بين الطرفين، إلا أنها لم تحظ بأي جواب.

وبينما ظل هاتف رئيس ديوان الكثيري يرن دون مجيب مرات متعددة، كانت “العلبة الصوتية” مصير اتصالاتنا برئيس مجلس هيئة التأديب بالمندوبية المذكورة، الذي سبق أن صرح لانزي بريس بأن “العقوبات الصادرة عن اللجان تظل مطابقة لسير القانون الذي يأخذ مجراه، وهي لجان متساوية الأعضاء تتضمن ممثلين عن الموظفين وممثلي الإدارة كذلك”.