[ad_1]
معطيات “مثيرة” تلك التي كشفها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بشأن عمليات المراقبة التي تمت في إطار اللجان المحلية المشتركة والمتزامنة مع عيد الأضحى.
وأكد صديقي حجز 420 رأسا من الأغنام والماعز بالضيعات، وإتلاف 260 طنا من مخلفات الدواجن و100 لتر و900 قرص و192 كيسا من الأدوية البيطرية غير المرخصة، وكذا تحرير 14 محضر مخالفة وإحالتها على النيابة العامة؛ منها 5 حالات تتعلق بنقل مخلفات الدواجن، و9 تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، فضلا عن سحب الترخيص الصحي لوحدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بجهة الدار البيضاء – سطات لعدم احترامها لشروط السلامة الصحية.
وأكدت هذه الأرقام، وفق متتبعين، تنامي ما وصفوها بـ”الممارسات الاحتيالية وغير الشرعية” في تسمين رؤوس الأغنام والماعز الموجهة للاستهلاك في عيد الأضحى، بالرغم من المخاطر المترتبة على هذه الأفعال، لاسيما على صحة الأضاحي، مستحضرين حالات اخضرار اللحوم المرصودة في السنوات الماضية.
وفي الوقت الذي يقوم فيه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بأدوار محورية على صعيد مراقبة الإنتاج والمحلات المرخصة، فإن بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، شدد على “ضرورة تكثيف المراقبة في القطاع غير المهيكل الذي تحضر فيه الممارسة الاحتيالية بحدة أكبر”.
وأشار الخراطي، ضمن تصريح لانزي بريس، إلى أن “عمليات الغش والتدليس في تسمين أضاحي العيد ستستمر باستمرار البحث عن الربح السريع، باستثناء إذا جوبهت بصرامة شديدة”..
وذكر الفاعل المدني ذاته بأن المراقبة المشددة السنة الفارطة لـ”أونسا” حول استعمال مخلفات الدواجن في تغذية المواشي “مكنت من تراجع حالات اخضرار اللحوم المسجلة”.
من جانبه، قال مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لانزي بريس إن عمليات المراقبة المستهدفة للمواشي وطرق تغذيتها وتسمينها “غير مرتبطة بفترة زمنية محددة كمناسبة عيد الأضحى”.
وأكد المصدر ذاته أن المكتب، التابع لقطاع الفلاحة، “يسهر على ضمان السلامة الصحية لأضاحي العيد كما جميع المنتجات الغذائية”، مشددا على أن مصالحه في مختلف الجهات “تواصل ضمن اللجان المختلطة الرصد والتتبع والتفاعل مع المواطنين”، مبرزا أن “الأرقام المحينة بشأن هذه التدخلات ستتاح في وقت لاحق بعد عيد الأضحى”.
[ad_2]
