مطالب بالتحقيق في مصير مهاجرين مختفين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية، بإقليم السراغنة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق قضائي حول شبهة الاتجار بالبشر، والكشف عن مصير مواطنين مختفين.

وأردفت رسالة توصلت بها انزي بريس: “نكاتبكم لنعبر لكم عن قلقنا البالغ حول مصير 51 مواطنا منحدرين من العطاوية، كانوا غادروا المنطقة في اتجاه مدينة أكادير قصد الهجرة الجماعية غير النظامية من سواحل عاصمة سوس نحو جزر الكناري”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أوقفت امرأة في عقدها السادس على ذمة التحقيق في هذه القضية، بعد تقديم شكاية ضدها من طرف نساء يزعمن تقديم مبالغ مالية لها تتراوح بين 35 ألف درهم و45 ألف درهم، قصد تمكين أبنائهن من الهجرة. كما جرى توقيف شخص آخر للاشتباه في تورطه في تلقي أموال لتنظيم رحلات للهجرة غير النظامية.

واستمعت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم السبت الماضي، لحوالي 15 فردا من أسر الشبان الـ51 الذين انقطعت أخبارهم وهم يحاولون العبور من ساحل مدينة أكادير متجهين صوب جزر الكناري على متن قوارب الموت.