[ad_1]
في عزّ اشتداد الحرارة وذروة حركة المرور على الطرق السيارة، يضطر المسافرون إلى الانتظار وقتا طويلا عند عدد من محطات الأداء، بسبب استمرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في خفض عدد ممرات الأداء نقدا، وترك أكبر عدد من الممرات لأصحاب العربات الذي يؤدون عن طريق “جواز”.
في نقطة الأداء بأمسكروض عند مدخل مدينة أكادير، امتدت مدة الانتظار، زوال أول أمس الأحد، نحو نصف ساعة من الزمن، وسط درجة حرارة مرتفعة قاربت أربعين درجة، حيث تم تخصيص ممرين فقط للأداء نقدا، مقابل أربع ممرات للأداء عن طريق “جواز”.
وتوجه انتقادات من طرف مستعملي الطرق السيارة إلى الشركة الوطنية المدبرة لهذا القطاع بسبب تقليصها عدد ممرات الأداء نقدا، معتبرين أن غايتها من ذلك هي دفعهم إلى اقتناء “جواز”، وبالتالي تقليص عدد المستخدمين المشتغلين في أكشاك الأداء، بحثا عن أرباح إضافية، “ولو على حساب راحة مستعملي الطرق السيارة”.
ويطالب بعض مستعملي الطرق السيارة بعدم إجبارهم على الأداء عن طريق الدفع المسبق “جواز”، وترك حرية الاختيار لهم، بين الأداء نقدا أو بواسطة “جواز” أو عن طريق البطاقة البنكية.
وبينما يشتكي السائقون من الانعكاسات السلبية للاعتماد أكثر على الأداء عن طريق “جواز”، مقابل تقليص عدد الممرات التي يتم فيها الأداء نقدا، قالت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إن هذا الإجراء يساهم في انسيابية السير على الطرق، لا سيما في أوقات الذروة.
وأضافت الشركة، في جواب على سؤال لانزي بريس، أن شبكة الطرق السيارة تشهد ارتفاعا ملحوظا في حركة السير خلال فترات العطل والأعياد والأحداث الاستثنائية، وأن الأداء عن بعد “يبقى الطريقة المثلى، المعتمدة عالميا، من أجل تدبير وضمان انسيابية حركة المرور خلال هذه الفترات”.
وأوضحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها “على غرار شركات الطرق السيارة في العالم، اعتمدت نظام الأداء عن بُعد (جواز) لتجاوز محدودية الأداء النقدي ولاستحالة توسيع محطات الأداء إلى ما لا نهاية”.
وأضافت أن الأداء عن بعد “يُعد الحل الأمثل الكفيل باستيعاب حركة المرور المرتفعة، خاصة أثناء أوقات الذروة، التي غالبا ما تؤدي إلى ازدحام في ممرات الأداء النقدي نظرا للوقت الذي تتطلبه المعاملة اليدوية”.
وأشارت الشركة إلى أنه “بفضل طاقة استيعاب تفوق 8 مرات ممرات الأداء النقدي، وحدها ممرات جواز تستطيع ضمان انسيابية حركة المرور والبقاء شاغرة، لأن العربات تمر عبرها دون توقف بسرعة 20 كلم في الساعة.
وفي الوقت الذي يعتبر عدد من مستعملي الطرق السيارة أن الغاية من فتح ممرات أكثر لحاملي “جواز”، هي تخفيف الأعباء المالية التي تكلفها الموارد البشرية العاملة في نقط الأداء عن الشركة الوطنية للطرق السيارة، قالت هذه الأخيرة إنها “لا تراهن على تحقيق مداخيل مالية إضافية من وراء اعتماد الأداء عن بعد، ذلك أن مستعمل الطريق السيار يؤدي التسعيرة نفسها، سواء اختار الأداء نقدا أن بواسط الپاس جواز”.
ولفتت إلى أنها وضعت خطة عمل ترمي إلى جعل “الباس جواز” متوفرا وفي متناول الجميع، “بحيث يمكن حاليا لمستعمل الطريق السيار اقتناءه قرب مسكنه قبل ولوجه الطريق السيار أو بعد دخوله دون أن يكلف نفسه عناء النزول من عربته بفضل عمليات التسويق الميدانية على مستوى محطات الأداء وباحات الاستراحة الرئيسية”.
وأشارت المؤسسة ذاتها إلى أن عملية تعبئة “الباس جواز”، “تتم بكل سهولة عبر قنوات متعددة، سواء مادية أو رقمية، حيث يمكن للمشتركين تعبئة أرصدتهم أينما كانوا، علماً أن الرصيد مؤمن ويبقى صالحاً لمدة 5 سنوات”، مبرزة أن ثمن اقتناء “جواز” “لا يتعدى حاليا 10 دراهم، بحيث يعرض بسعر 50 درهما يتضمن تعبئة بقيمة 40 درهما”.
[ad_2]
