[ad_1]
تزايدت أفواج المهاجرين غير النظاميين بالسواحل الجنوبية المغربية في الأسابيع الماضية، نظراً للمراقبة الأمنية المشددة بالمعابر الحدودية الشمالية منذ أحداث سبتة ومليلية التي كثفت التعاون المشترك مع إسبانيا.
وتنطلق محاولات الهجرة السرية بالسواحل المحاذية لمناطق أكادير وطرفاية والداخلة والعيون، إذ تتخذ شبكات الاتجار بالبشر هذه المنافذ لـ”تهريب” الأشخاص إلى الضفة الأوروبية المجاورة.
وتوجهت مجموعة من العائلات، منذ أيام، بنداء إلى السلطات المغربية للبحث عن أبنائها المفقودين أثناء محاولة الهجرة إلى أوروبا، فيما يقدر عدد الشباب الذين انقطعت أخبارهم بـ51 مهاجرا غير نظامي.
ونجحت السلطات الأمنية في إجهاض عشرات المحاولات للهجرة إلى جزر الكناري، لكن تصعب عليها مراقبة السواحل الجنوبية بشكل دائم في فصل الصيف الذي يشهد حركية كبيرة من لدن المصطافين.
في المقابل، تقلّصت محاولات الهجرة السرية بالمعابر الحدودية الشمالية التي تعرف مراقبة أمنية مشددة طيلة أيام السنة، بمعية السلطات الإسبانية، الأمر الذي دفع شبكات الاتجار بالبشر إلى تغيير مسارات الهجرة.
في هذا الإطار، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية بالسواحل الجنوبية للمملكة مرده إلى تشديد المراقبة بالمعابر الحدودية الشمالية”.
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أن “السلطات الأمنية شددت الخناق على شبكات الاتجار بالبشر في السواحل الشمالية، خاصة بعد أحداث سبتة ومليلية في المواسم الماضية”.
وأوضح الحقوقي عينه أن “المنفذ الجنوبي صوب جزر الكناري صعب للغاية، الأمر الذي يفسر توالي حوادث غرق قوارب الموت”، مبرزا أن “الطريق تكون محفوفة بالمخاطر عبر الضفة الجنوبية”.
واستطرد المتحدث ذاته شارحاً بأن “العديد من مراكب الهجرة السرية تتيه في أعالي البحار بسبب طول المسافة نحو الأراضي الإسبانية”، لافتاً إلى أن “السواحل الجنوبية تشهد دينامية ملحوظة في فصل الصيف”؛ كما أكد أن “محاولات الهجرة غير النظامية بالسواحل الجنوبية لا تقتصر فقط على المغاربة، بل تشمل المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء، وكذا من موريتانيا”.
وختم رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان تصريحه بالقول إن “المحيط الأطلسي معروف بتياراته البحرية القوية، ما يرفع من مخاطر محاولات الهجرة السرية في السواحل الجنوبية، حيث تنتهي غالباً بسيناريوهات درامية”.
[ad_2]
