أرفض التواري إلى الخلف .. وهذه دوافع مبادرة “الوطن أولا ودائما”

يبدو أن عزيز الرباح، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية والوزير في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، يرفض التواري عن الأنظار ويبحث عن العودة إلى الواجهة من جديد من خلال الحملة التي أطلقتها، أمس الخميس، مبادرة “الوطن أولا ودائما” لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني.

ورأى البعض في تحرك الرباح، الذي أعلن طلاقه التام بحزب العدالة والتنمية بعد عودة بنكيران إلى الأمانة العامة، محاولة جديدة منه للفت الانتباه والخروج من دائرة النسيان التي غطت على الكثير من “إخوانه” في التجربة الحكومية السابقة لإسلاميي المشاركة والتغيير من داخل المؤسسات.

جريدة انزي بريس الإلكترونية تواصلت مع وزير الطاقة والمعادن السابق، الذي قال إن الرموز والشخصيات ينبغي أن “تتكامل في مبادرات كثيرة وتتعاون فيما تتفق عليه”، مبرزا أنه لا يتنكر لمساره السابق ولا لـ”المدرسة التي تكونت فيها وأسهمت من خلالها في الإصلاح وما زلت أحافظ على علاقات إنسانية مع أعضاء منها، ولا يمكن للإنسان أن يتنكر لمساره”.

وأضاف الرباح، في حديثه عن علاقته بـ”البيجيدي”، أن “مستقبل الحزب يحدده من يقوده الآن، وأعلنت موقفي منه، وأنا متفرغ الآن لعمل مدني هو باب من أبواب النفع الوطني”، في إشارة واضحة إلى خلافه مع بنكيران.

وتابع قائلا: “أنا أؤمن بأن الزعامة لا يمكن أن تطول كثيرا لأنها تولد نوعا من النفور لدى الكثير من الشباب والطاقات الصاعدة”، مبرزا أن الإنسان “إذا كان له رأي في مسار الحزب فيجب عليه ألا يتوارى إلى الخلف بشكل نهائي”.

ولفت الرباح إلى أن “الكثير من الرموز والفعاليات تواروا إلى الخلف واعتزلوا، وهذا غير معقول”. وأردف “أدعوهم إلى الاشتغال لأنني أرفض الصراع داخل الإطار نفسه، وأرفض التواري إلى الخلف لأن أبواب نفع الوطن كثيرة ولا أحد عنده عذر للتواري إلى الخلف، ومن لم يعجبه عمل حزبي فليجرب عملا مدنيا أو ثقافيا أو خيريا لأن الوطن بحاجة للجميع”، الأمر الذي يمثل رسالة واضحة منه إلى باقي قيادات الحزب التي توارت عن الأنظار بالعودة إلى الواجهة وإطلاق مبادرات للمساهمة في أداء رسالة الإصلاح.

وحول المبادرة التي أطلقها وطبيعة أعضائها، أوضح الرباح أن “الأغلبية الساحقة للملتحقين بالمبادرة التي أسستها غير منتمين سياسيا ولم يكونوا ينتمون لأي حزب سياسي”، مشددا على أنه حرص على هذه المسألة حتى تكون منظمته “محايدة ومستقلة”.

وأضاف أن هذه المبادرة أسست حتى الآن فرعين جهويين، واحد بجهة الرباط سلا القنيطرة، والثاني بجهة الدار البيضاء سطات، مشيرا إلى أن العمل جارٍ من أجل تأسيس فروع بمختلف الجهات، وحتى على مستوى الخارج حيث ستكون البداية من فرنسا.

وأكد أن مبادرته “لا تضم أي رموز أو قادة من الأحزاب السياسية، وليست ردة فعل على أي جهة من الجهات”، مبرزا أنها ستشتغل كإطار مدني للترافع والإسهام في إشعاع المغرب، وجلب الاستثمار، والمبادرة والاقتراح في المسار التنموي عبر تأطير المواطنين الشباب والنساء، وتقوية مناعة المجتمع وحماية ثقافته.

وبخصوص الجهات الداعمة لمبادرته، أوضح الوزير السابق أنها “تشتغل وتتعامل بإيجابية مع الجميع، وسنقترح أن تكون شراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية في إطار القانون المغربي”، لافتا إلى أنه بدأ اتصالات في هذا المجال، وقال: “راسلنا جميع القطاعات الوزارية، وسنشتغل مع كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجمعيات التي نشترك معها الأهداف نفسها”.

وردا على سؤال حول القطاعات التي تفاعلت إيجابا مع مبادرته، قال الرباح: “مازلنا في البداية، والتجاوب لم يكن إيجابيا من قبل جميع الإدارات لأن كل قطاع عنده أولوياته، وطريقة اشتغاله مختلفة، لكننا إيجابيون”، في إشارة إلى أن مستوى التفاعل معه من قبل القطاعات كانت دون المطلوب حتى الآن.

وأوضح أن المبادرة التي أطلقها تعبر عن قناعة راسخة لديه، مشيرا إلى أن “أبواب الإصلاح والمساهمة في المسار الإصلاحي بالبلاد متعددة، والإنسان ينبغي أن يكون حاضرا وإيجابيا ويترجم وطنيته في عمل وطني يخدم البلاد”.