[ad_1]
دقّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر حول الضعف الذي تعرفه المستشفيات الحكومية المغربية في ما يخص الأطر الطبية، وهشاشة الخدمات التي تقدم في غرف المستعجلات في العديد من المنشآت الصحية بمختلف مناطق المملكة، عبر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على 29 طبيبا مختصا في المستعجلات فقط منذ 20 سنة.
هذا الرقم كشف عنه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس المذكور، في لقاء تواصلي نظمته مؤسسته، أمس الأربعاء 21 يونيو 2022، لتقديم رأيه في إطار إحالة ذاتية حول موضوع “ما هي سُبُل تجاوُزِ الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب؟”.
لكن، من ناحية أخرى، خلق هذا الرقم نقاشا وسط النقابيين والمهتمين بالشّأن الصحيّ بالمغرب، على اعتبار أنّ الحديث عن قسم المستعجلات يقابله، موضوعيا، الحديث عن الحالات الحرجة الوافدة على المستشفيات وعن “الأرواح المهدّدة بالموت” بشكل مباشر.
تشخيص شامل
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة والحقّ في الحياة، اعتبر أنّ “هذا التقرير هو تشخيص شامل لا يغالط الحقيقة، بما أنّ هناك شبه إجماع على أن المستعجلات الطّبية والجراحية لم ترقَ بعد إلى مستويات ذات معايير تتصف بالنجاعة في إنقاذ أرواح المرضى والجرحى الوافدين على مستشفيات المغرب بشكل مستعجل، خصوصاً في ما يخصّ حوادث السير والنساء الحوامل”.
وأضاف لطفي، في حديثه لجريدة انزي بريس، أنّ “أسباب هذا الوضع متعددة، تتعلق ابتداءً بمشكلة المستعجلات الطبية على مستوى التنظيمي، التي تتلخص في ضعف تنزيل مشروع نظام المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، وأيضا على مستوى الموارد البشرية التي تشكو من خصاص مهول في المملكة”.
وأفاد المتحدث ذاته بأنّ “هناك أيضا ضعفا في تكوين الأطباء في كليات الطب والصيدلة في تخصصات المستعجلات والكوارث”، مبرزا أنّ “هذه التخصصات ضرورية لكونها تتسم باليقظة الدائمة، وفي حال كانت هناك أي كارثة، كزلزال أو حريق، إلخ، فسيكون أطباء هذه التخصصات هم المعهود لهم بالتدخل العاجل والسريع من أجل إنقاذ الضّحايا ميدانيا”.
وعلق لطفي على الرقم الذي قدمه أحمد رضا الشامي معتبرا أن “29 طبيبا للمستعجلات رقم لا يكفي حتى لمدينة واحدة”، موضحا أنّ “هذا الرقم هو بمثابة جرس إنذار وتحذير مباشر لتجنب الكوارث في أقسام المستعجلات في كافة مدن المغرب، وعليه أن يدفع الجهات المختصة إلى التفكير الحقيقي في وقف النزيف البشري الذي تعرفه المستشفيات”.
كما شدد المتحدث على أنّ “هناك تساؤلات كثيرة حول موضوع ضعف التكوين في تخصصات المستعجلات”، متسائلا: “هل كليات الطب والصيدلة التي تتحمل المسؤولية في عدم توفير تخصص من هذا القبيل؟ وهل هناك عدم رغبة حقيقية من طرف الأطباء في التخصص في المستعجلات، بما فيها من جهد وكلفة نفسية؟”، مؤكدا أنّ “على الجهات المختصة أن تقدم جوابا مقنعا حول ضعف تخصّصات المستعجلات ببلدنا”.
وخلص رئيس الشّبكة الوطنية للحق في الحياة إلى أن “الوضع الحالي يجعلنا بعيدين عن تحقيق تطوّر؛ بما أنّ هذه المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل”، منبها إلى أن “ضعف قطاع المستعجلات يجعل كلّ شيء في يد الوقاية المدنية، رغم أن دورها يكمن في إيصال المريض إلى المستشفى فقط”.
الرفع من الاعتمادات
عدي بوعرفة، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بجهة الرباط، قال إنّ “المنظومة الصّحية ببلادنا تعرف العديد من الاختلالات على مستوى ضعف الموارد البشرية، أمام ما نشهده اليوم من هجرة متزايدة للأطباء نحو الخارج”، لافتا إلى أنّ “هذا يجب أن يكون دافعاً لإعادة النّظر في الاعتمادات الماليّة المخصّصة للتوظيف في قطاع الصحة، ورفع أجرة الأطباء المبتدئين إلى 15 ألف درهم بالنسبة للطب العام، و20 ألف درهم للطبيب المتخصص”.
وشدد بوعرفة، في تصريحه لجريدة انزي بريس، على أنّ “قطاعا حساسا وحيويا مثل الطب يستدعي إصلاحا عاجلا يسمح بالتوظيف المباشر لخريجي كليات الطب، نظراً للكفاءة التي يتسم بها خريجو الكليات العمومية المغربية المتخصصة في تكوين الأطباء، وأيضا نظراً لجودة اليد العاملة الطّبية المغربية وارتفاع مصداقية تكوينها”.
وأضاف الفاعل النقابيّ ذاته أن “التّوظيف المباشر، حتى لو لم يكن مطلبا دائما، حسب ما قد يبدو للبعض، فإنه ذو جدوى ومهم في الوقت الحالي أمام الوضع الصعب الذي تعيشه مستشفياتنا الكبرى بكافة مدن المغرب، والخصاص المهول في الموارد البشرية الذي يزيد منظومتنا الصحية هشاشة وضعفا”.
الذي يركز عليه المتحدث هو أنّ “وضع قطاع المستعجلات صار غريبا اليوم، إذ يظل المواطنون يواجهون صعوبات كثيرة في الوصول إلى غرف المستعجلات بمختلف مناطق المغرب، خصوصا المناطق الهامشية، والبعيدة عن المدن الكبرى، حيث تتوفر مستشفيات جامعية”، وخلص إلى أن “هشاشة المنظومة الصحية وضعف غرف المستعجلات يسائلان أيضا العدالة المجالية بالمغرب”.
[ad_2]
