أثمان الأضاحي المرتفعة تنهك الطبقة المتوسطة والفئات الهشة في المغرب

رغم استيراد المغرب دفعات من الأغنام من كل من إسبانيا والبرتغال ورومانيا فإنّ الحكاية مازال عنوانها الأبرز “ارتفاع أسعار الأضاحي”، مادامت العديد من الأسر المغربية من مختلف طبقات المجتمع تواجه صعوبات جمّة في العثور على أضحية بمواصفات جيدة وبأثمان مناسبة ومعقولة.

عبد الرحمان مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، قال إنّ “الاستيراد مسألة ثانوية، لأن العدد قليل بالمقارنة مع العرض المحلي، كما أنه خلق خلطا في منظومة الأضاحي، بما أنه لم يتم تنزيله كما كان مخططا له من طرف الجهات الرسمية المختصة”، مشيراً إلى أن العديد من الأخبار المتداولة بين المهنيين و”الكسابة” تبرز أن “بعضهم قاموا ببيع أغنام مستوردة بأثمان الأضاحي المحلية”.

الأكثر من ذلك، بحسب المجدوبي، أن “الأضاحي التي تمّ ترقيمها قاربت 7 ملايين رأس، في حين أنّ الاستهلاك يقارب 4 ملايين ونصف مليون تقريبا، بمعنى أن العرض بالمغرب متوفر، إذا أضفنا الأضاحي غير المرقمة؛ ومع ذلك الغريب أنّ الأثمان مازالت مرتفعة”، مبرزا أن “الأثمان في الأسواق التي خلقتها وزارة الفلاحة منخفضة بالمقارنة مع بعض الأسواق الأسبوعيّة”.

وأضاف المتحدث ذاته، في حديثه مع انزي بريس، أنّ “الوسطاء والتجار الكبار يمارسون أعمالهم الخبيثة مجددا، بحيث يذهبون للأسواق الصغرى ويشترون أضاحي من ‘الكسابة’ الصغار، وينقلونها إلى المدن لبيعها بأثمان خيالية”، موضحا أنّ “هؤلاء يستغلون عجز ‘الكسابة’ الصغار عن نقل ماشيتهم نحو المدن، فيما مازالت الدولة تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الفئة التي تشعلُ اللّهيب في الأسواق”، وفق تعبيره.

وبالنسبة للمجدوبي فإن “دعم الدّولة كان غير كاف، لكنه كان مهما في عملية ضبط الأسعار وجعلها مستقرة نسبيا، لأنه لولاه لكانت الأثمان مرتفعة أكثر مما نراه اليوم من أثمان مخيفة”، وزاد: “هذا الدعم كانت فيه اختلالات أيضا، بما أنه تم تسجيل العديد من الخروقات، لكن نأمل أن يصل في المرات المقبلة إلى كل ‘كساب’ يستحقه عن جدارة”.

من جهته سجل محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، في حديث مع انزي بريس، أنّ “أثمان المواشي التي أُعلن عنها منذ بداية الموسم مازالت على حالها ولم تتغيّر لا لتنخفض ولا لترتفع”، مشيراً إلى أنّ “تداعيات الموسم الفلاحيّ الجاف أثرت كثيراً على الأثمان في السوق، فيما خلقت الأغنام المستوردة نسبيا نوعا من التوازن”.

وأشار المتحدّث ذاته، في تصريحه لانزي بريس، أنّ “أثمان الأغنام المحلية تحكمت في ارتفاعها أيضا موجة غلاء الأعلاف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التضخم المحلي”، مبرزا أن “هذه المشاكل الاقتصادية والدولية خلقت أزمة على الصعيد العالمي، تمثلت إفرازاتها المباشرة في موجة الغلاء هذه”.

وعلق الخبير الاقتصادي محمد الجدري على هذه الأسعار وأثرها على المغاربة، معتبراً أنّ “الأثمان المخيفة التي تعرفها الأسواق هي بمثابة إنهاك للطبقات المتوسطة والفقيرة، لأنّ القدرة الشرائية بالمغرب متضررة عموما جراء الأزمات المتتالية”، وزاد موضحا أنّ “ذوي الدخل المحدود هم الحلقة الأضعف اليوم، ولكنهم منخرطون في البحث عن أضحية في ظل الغلاء”.

وأفاد الجدري، في تصريحه لجريدة انزي بريس، بأنّ “الأثمان هذه السنة مرتفعة بالمقارنة مع السنة الماضية، فيما لم يسبق للمغرب أنّ سجل ارتفاعا قياسيا كهذا”. وهذا الوضع، يورد المتحدث، “سيجعل الفئات المتوسطة بين خيارين اثنين، إما قضاء العيد في التجمعات العائلية درءا للحرج، أو اللجوء مرة أخرى إلى الاقتراض لدى المؤسسات البنكية، أو من عند الأصدقاء والزملاء والأسرة، إلخ”.