[ad_1]
ما زالت غمامة التوتر تخيّم على الحوار الذي جمع أرباب المقاهي طيلة الأيام الماضية مع ممثلين عن مجلس مدينة الرباط وعن الولاية وباقي السلطات المعنية المشكلة للجنة المشتركة المكلفة بالحوار، إذ لم تحسم جولات النقاش التي انتهت يوم أمس النقاط العالقة، حسب ما أكده مصدر لانزي بريس.
ويعول مهنيون على لقاء مع الولاية من أجل الحسم في مسار الحوار، حيث أفاد المصدر ذاته في هذا السياق بأن الوالي قد أكد أنه بعد انتهاء اللقاءات سيعقد لقاء معهم من أجل مناقشة مخرجات هذه الجولة.
وأوضح المتحدث ذاته أن النقاش لم يحسم في النقاط الآنية والمستعجلة والمتعلقة أساسا بعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، ومراجعة القرار الجبائي الأخير، ثم إلغاء الذعائر التي توصل بها المهنيون، وكذلك النقطة المتعلقة بالترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، إذ يطالب المهنيون في هذا السياق بإحداث شباك خاص لتسوية وضعيتهم بشكل نهائي.
وجوابا عن سؤال انزي بريس بخصوص الخطوات التي يعتزم أرباب المقاهي خوضها خلال الأيام المقبلة بناء على مخرجات هذا الحوار، قال مصدر مهني “إن الولاية دخلت على خط هذا الملف، والتزمت بإيجاد حل. لذلك، يبقى الحديث عن احتجاج المهنيين سابقا لأوانه”.
وكان لقاء قد جمع مجلس مدينة الرباط وممثلين عن الولاية ومديرية الضرائب والخزينة الجهوية وممثلين عن أرباب المقاهي والمطاعم، وخلص إلى تشكيل لجنة تقنية مشتركة تعمل طيلة شهر يونيو الجاري على مناقشة الإشكالات المرتبطة برخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي.
وكانت اللجنة ستعمل على تشخيص وضعية المهنيين الذين لا يتوفرون على رخص الاستغلال المؤقت للملك العام وأسباب ذلك، في أفق معالجة وضعيتهم وتمكينهم منها، إذ إن المجلس لم يعد يمنح الرخص منذ سنوات بسبب غياب قرار تنظيمي واضح تعطى الرخص بناء عليه.
ويقترح مهنيون عددا من المقترحات المرتبطة بالقرار الجبائي الأخير وسعر الاستغلال المؤقت للملك العام؛ من ضمنها تشكيل لجنة مختلطة بين المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط ومجلس المدينة والسلطة المحلية وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، لصياغة قرار تنظيمي يحدد مسبقا مجموعة من المعايير لممارسة النشاط والاستغلال المؤقت للملك العام، ويضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وانسيابية المرور وجمالية المدينة.
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح المهنيون إعفائهم من 50 في المائة من واجبات الرسوم عن سنتي 2020 و2021 من أجل التسوية النهائية لجميع المقاهي والمطاعم في أجل لا يتعدى ستة أشهر، وتوقيف مسطرة التحصيل.
[ad_2]
