[ad_1]
جددت الحركة الحقوقية مطلبها بخصوص تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء عقب إعلان وزارة التربية الوطنية عن الناجحين في امتحانات البكالوريا، نظرا لتفوق الإناث على الذكور في هذه المحطة الدراسية السنوية.
وكرست الإناث تفوقهن بشكل سنوي في امتحانات البكالوريا، الأمر الذي جعلهن محل افتخار وطني من لدن جميع الفعاليات التربوية، اعتباراً للمجهود التعليمي المتميز الذي يقمن به طيلة أطوار المسار الدراسي.
لكن هذا المعطى يصطدم بنسب ولوج النساء إلى سوق الشغل بالمغرب، خاصة في ظل توالي التقارير الرسمية التي تكشف عن ضعف ولوج المغربيات إلى الفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف المجالات.
ويصل عدد الكفاءات النسائية في سوق الشغل المغربي إلى مليون امرأة، 44 في المائة منهن يشتغلن في قطاع النسيج، بينما تقلّ الأجور التي تحصل عليها النساء بـ 25 في المائة مقارنة بأجور الرجال، حسب إفادة رسمية لوزير التجارة والصناعة.
سعيد جعفر، رئيس مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط، قال إن “هناك تحولا في بنيات المجتمع وطرق فهم الآباء وأولياء الأمور لهذه الدينامية المجتمعية، إذ يوجد تحرك إجباري نحو التخلي عن الأطر الذهنية والنفسية والقيمية المؤطرة لجيل الآباء، وبالتالي الانخراط، كرها أو اختيارا، في الإطارات القيمية الجديدة”.
وأضاف جعفر أنه “من الصعب الربط المباشر بين مطالب الحركات النسائية في موضوع تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي وبين حصول الإناث على نتائج أحسن في الدراسة، إذ يتعلق الأمر بمسارات خاصة بكل أسرة على حدة، وبنزوع الأسر إلى نوع من البراغماتية في التعامل مع المجتمع والاستهلاك والمال والتحولات الحاصلة”.
وأردف المتحدث ذاته بأنه “من المستبعد أن يكون هناك تأثير فعلي في المجتمع الواسع من طرف تنظيمات معزولة نسبيا”، وزاد: “تفوق الإناث واقع أفقي وعمودي يمس كل البنيات والفئات المجتمعية، وبالتالي عندما يكون هناك تحول واسع وعميق كهذا فهو نتيجة قوة أكثر قهرية وليس فعلا محدود الأثر”.
وتابع جعفر شارحا بأن “هذا التفوق يرتبط بالتحولات الاقتصادية العالمية الكبرى التي فرضها النظام الاقتصادي العالمي والسياسات المرتبطة به، ما فرض ديناميات متسارعة في كل المجتمعات تقريبا، ولهذا هناك تفوق للإناث دراسيا تقريبا في كل القارات والدول، وليس في المغرب وحده”.
وذكر الباحث عينه بأن “ما يؤكد غياب هذا الرابط هو أن عائد تفوق الإناث الدراسي سوف لن ينعكس على المجتمع السياسي والحقوقي والانخراط فيه، بل سيقوي المجتمع الاستهلاكي، وسيضيف إليه أعدادا جديدة من الإناث، في غياب أي انخراط عضوي في المجتمع”.
فيما أوردت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “المعدلات المرتفعة للفتيات تفترض تشجيعهن عبر منح دراسية من أجل إنهاء التعليم العالي في المعاهد العليا”، مبرزة أن “الحظوظ تكون ضعيفة في ظل غياب الإمكانيات الاقتصادية وتمركز المعاهد بالمدن الكبرى”.
وأوضحت عبدو، في تصريح لجريدة انزي بريس الإلكترونية، أن “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للتلميذات في سوق الشغل يستدعي مستقبلا ضرورة إحداث خلية من طرف وزارة التربية الوطنية، بغاية التواصل مع المتفوقات للمواكبة في المسار الجامعي”، وأشارت إلى أن “العديد من التلميذات النجيبات يلتحقن بمقاعد الجامعة لأنها قريبة من مقرات السكن، أو بسبب ضعف القدرات المالية للأسر، ومن ثم تذهب تلك النقطة المرتفعة سدى، ما يستوجب أهمية توفير منح جامعية للمتفوقين والمتفوقات”.
واستطردت المتحدثة بأن “الخلية الوزارية يفترض أن تتواصل مع التلميذات النجيبات المنحدرات من العالم القروي قصد تشجيعهن على مواصلة المشوار الدراسي”، مؤكدة أن “الأضواء تسلط على التلميذات بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا، لكن سرعان ما يختفي النقاش حول مصيرهن بعد مضي السنوات”.
[ad_2]
