التضخم وأسعار المواد الغذائية في تقرير جديد لمندوبية التخطيط

(انزي بريس):

واصل التضخم (ارتفاع الأسعار)، وإن بوتيرة ضعيفة، تراجعه وذلك بعد ارتفاعات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية.

في تقريرها الأخير، وقفت المندوبية السامية للتخطيط على انخفاض مؤشر التضخم في شهر ماي إلى 7.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2022، علما بأن هذا المؤشر كان قد سجل 10.1 في المائة في فبراير، و8.2 في المائة في مارس، و7.8 في المائة في أبريل.هذا الانخفاض هم أساسا المواد غير الغذائية، بينما ظلت أسعار المواد الغذائية مرتفعة ( 15.6 في المائة) بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.

وفي التفاصيل، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2023، انخفاضا ب 0.4 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2023 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 7.9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 7.0 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6 في المائة، و “الخبز والحبوب” ب 0.4 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0.1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” ب 3.3 في المائة، و”الفواكه” ب 2.2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2.9 في المائة.

وعلى مستوى المدن،كانت أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1.9 في المائة، وفي وجدة ب 1.2 في المائة، وفي آسفي ب 1.0 في المائة، وفي طنجة ب 0.8 في المائة، وفي مراكش وسطات ب 0.6 في المائة، وفي الدار البيضاء وكلميم ب 0.4 في المائة، وفي الرباط والداخلة ب 0.3 في المائة، وفي أكادير وتطوان والرشيدية ب 0.2 في المائة. بينما سجلت ارتفاعات في مكناس ب 0.3 في المائة، وفي بني ملال ب 0.2 في المائة.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7.1 في المائة، خلال شهر ماي 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 15.6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 1.4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2.2 في المائة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 6.9 في المائة بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.

وتبعا لذلك،يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2023 ارتفاعا ب 1.0 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2023 وب 6.4 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي.