دفاع شركة عقارية بطنجة يوضح بشأن اتهامات ملاك مُركب سكني فاخر

تبعاً لما ورد في مقال “منعش عقاري يحوّل حياة أصحاب ‘فيلات راقية’ بمدينة طنجة إلى ‘جحيم’“، المنشور بتاريخ 17 يونيو 2023، توصلت إدارة نشر جريدة انزي بريس الإلكترونية بمراسلة مطولة من طرف المحامي عمر ابن عجيبة، عن هيئة المحامين بطنجة المكلف بالإنابة القانونية عن “شركة الأطلسية ش.م”، التي تعد طرفاً في القضية موضوع المادة الإعلامية.

المراسلة، المؤرخة في 19 يونيو الجاري، بسطت ما قالت إنها “جميع الحجج القانونية والواقعية التي تفنّد طروحات الجهة المقابلة”، مؤكدة أن “المركب السكني مشيّد على ثلاثة أشطر لكل شطر رسم عقاري نظام ملكية مشتركة خاص به”، وأن “الملاك كانوا على علم بهذه المعطيات قبل إبرامهم عقود الشراء، خاصة أن الرسوم العقارية الخاصة بكل شطر على حدة كانت منشورة بالمحافظة العقارية طنجة المدينة إعمالا لقاعدة الإشهار”.

وتابعت التوضيحات ذاتها بأن “المُشترين اطّلعوا على نظام الملكية المشتركة بين يدي الموثق أثناء مجلس العقد، ولم يقع أي تحريف في ما بعد لما هو مضمَّن بهذه الأنظمة أو للتصاميم المودَعة بين يدي السيد المحافظ على الأملاك العقارية”.

كما أوضح دفاع الشركة أن “الأشطر الثلاثة تَفرِقها طريق عمومية مملوكة للجماعة الحضرية بطنجة”، موردا أن “المُلاك كانوا على علم بذلك لكون المعلومات العقارية منشورة ومعلقة بالمحافظة العقارية، ولا يُعذر أحد بجهلها”، مرفقاً مراسلته بـ”مجموعة من الوثائق المعززة لما هو مسطر أعلاه، ومنها الشهادة الصادرة عن المحافظ العقاري التي يشهد بموجبها بأن المركّب السكني مُشيّد على ثلاثة أشطر، وله ثلاثة رسوم عقارية لا تجمع بينها أي أجزاء مشتركة”.

واسترسل التوضيح المكتوب، المتوصل به، بأن “المقال ورد فيه أن المنوب عنها قامت بتحويل حضانة مملوكة لاتحاد الملاك إلى مدرسة خصوصية لفائدتها”، مجددا التذكير بأن “دفاع الشركة يؤكد أن الفيلا موضوع الحضانة كانت مسجلة في اسم الشركة منذ سنة 2015، واتحاد الملاك لم يتأسس تلقائيا إلا سنة 2017 بتاريخ أول عملية تفويت”.

ومما أورده نص المراسلة أن “المشترين كانوا على علم أثناء إبرام عقود الشراء بأن الحضانة والقاعة متعددة التخصصات هما عقاران مستقلان مملوكان للشركة ولهما رسم عقاري خاص بهما”، خاتماً بأن “هذه المعطيات كانت معلومة لدى جميع المشترين استنادا إلى ما هو مشهر لدى المحافظة العقارية ومضمّن بأنظمة المِلكية المشتركة التي أقر المشترون في عقود الشراء بأنهم اطلعوا عليها وموافقون على ما جاء بها”.