منعش عقاري يحوّل حياة أصحاب “فيلات راقية” بمدينة طنجة إلى “جحيم”

يبدو أن نزاعات ومشاكل العقار التي تعج بها محاكم البلاد لا تنتهي، إذ تمثل مدينة طنجة أحد أبرز ساحاتها في المملكة؛ نظرا للمكانة التي تحتلها عروس الشمال وتصنفها من بين الأغلى في البلاد.

في واحدة من القضايا الغريبة التي يواجهها القطاع، وجد 30 مالكا بالمجمع السكني “بوبانة كولف 2” الراقي، الذي يضم فيلات فاخرة لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، أنفسهم في دوامة من الخلافات مع الشركة صاحبة المشروع بسبب ما اعتبروه “نصبا وتحايلا” تعرضوا له، من قبل صاحب الشركة النافذ بالمدينة.

ووفق معطيات توصلت بها جريدة انزي بريس الإلكترونية، فإن الأمر يتعلق بالمنعش العقاري المعروف نور الدين أباعقيل، مالك الشركة الأطلسية، التي ابتاعت فيلات غير مكتملة البناء في مجمع سكني مغلق بـ”بوبانة كولف 2″ تبلغ مساحاتها ما بين 500 و600 متر مربع ابتداء من 5 ملايين درهم، خلال الفترة ما بين 2017 و2019.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن ملاك الفيلات الفخمة وجدوا أنفسهم في صراع لا ينتهي مع المنعش العقاري وشركته، بعدما اكتشفوا بالصدفة أن هذا الأخير استحوذ على قاعة متعددة التخصصات وحضانة تدخل في الملكية المشتركة للمجمع السكني المغلق.

وأكد سكان المجمع، في اتصالات مع انزي بريس، أنهم “تفاجؤوا بهذا الأمر”، وعبروا عن استغرابهم من اكتشاف هذا الوضع المخالف لدفتر التحملات المودع لدى الجماعة والرسم العقاري المسجل للمرفقين المشتركين باسم الشركة في المحافظة العقارية.

وعبّر السكان عن رفضهم مساعي المنعش الذي يتهمونه بـ”امتلاك نفوذ كبير ويتباهى بأنه فوق القانون” تحويل الحضانة التي كانت ملكا مشتركا لملاك المجمع إلى مدرسة خصوصية، بالإضافة إلى رغبته في إحداث حمام عصري (سبا) في القاعة متعددة الاختصاصات التي قدمتها الشركة لزبنائها على أنها ملك مشترك لإقناعهم بالشراء.

وأدى هذا الأمر إلى دخول الملاك في صراع قضائي مع المنعش العقاري، زاد من حدته مطالبتهم له بأداء مبلغ يقدر بـ2.5 ملايين درهم نظير الفيلات التي مازالت في ملكية الشركة كمستحقات للشركة التي تدبر حراسة المجمع السكني الراقي؛ وهو الأمر الذي يرفض أباعقيل الالتزام به.

ولم تقف متاعب الملاك عند هذا الحد، بل ذهب إلى حد جر العديد منهم إلى المحاكم بسبب شكايات “كيدية” رفعها ضدهم المنعش العقاري، من ضمنهم أحد الساكنة اتهمه بتبييض الأموال قبل أن تبرئه المحكمة.

وفي آخر فصول القضية، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد 30 شخصا من ملاك الفيلات الذين دخلوا في صراع معها بسبب هذه الاختلالات، طالبتهم فيها بفسخ عقود البيع وإعادة البنايات إلى ما كانت عليه قبل تسليمها لهم؛ وذلك في محاولة للضغط عليهم، حيث أكدوا للجريدة أن عملية إكمال تجهيز الفيلات التي اقتنوها في المشروع كلفتهم حوالي 5 ملايين درهم للواحدة.

وتساءل المشتكون عن الجهات التي توفر الحماية للمنعش العقاري الذي يتحدى القانون، مطالبين بإيجاد حل للمشاكل التي يتخبطون فيها بسبب “سطوة” هذا المنعش العقاري، حيث قال أحدهم للجريدة: “كل مرة يخلق لنا مشاكل جديدة، وكل مرة ينادون على أحد الملاك للاستماع إليه من طرف الشرطة بسبب شكايات كيدية ترفع ضدنا، ونعيش حالة من الرعب”.

وأمام هذا الوضع، وجه المواطنون المتضررون شكاية إلى كل من “الديوان الملكي ووزير الداخلية ووزارة الإسكان والمحافظة العقارية ووالي الجهة”، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن، وفق تعبيرهم، معربين عن استغرابهم من “القوة الخفية” التي توفر الحماية لهذا المنعش العقاري وشركته.

يذكر أن الشركة المذكورة تواجه العديد من القضايا المماثلة في المحاكم تهم نزاعات من هذا القبيل، والتي تضعها في قفص الاتهام وتجعل سمعتها محل شك من قبل المتعاملين معها.

من جهته، نفى دفاع الشركة، في اتصال مع انزي بريس، التهم التي وجهها الملاك إلى موكله، معتبرا أن لا شيء تغير بخصوص الوضع القائم للمجمع السكني بعد شراء المعنيين بالأمر فيلاتهم.

وأكد المصدر ذاته أن الحضانة والقاعة متعددة الاختصاصات مسجلتان برسم عقاري موثق سنة 2015، في الوقت الذي وقع أول عقد بيع للفيلات الموجودة في المشروع خلال سنة 2017، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بأي تزوير.

وأفاد بأن الملف بيد القضاء وفيه مجموعة من النقاط، لافتا إلى أن الحديث عن 2.5 ملايين درهم مستحقات الحراسة الخاصة بالمجمع التي يطالبون بها الشركة يوجد ملفها أمام القضاء، وإذا قضت المحكمة بذلك سنؤدي ونلتزم بقرارها، لأن القضاء فوق الجميع.