إدانة سيدة بالإتجار في البشر والحكم عليها بسنتين حبساً نافذة

انزي بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئاف بمدينة تازة، بإدانة سيدة بالسجن النافذ، و غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم، بعد مؤاخدتها بجناية الاتجار في البشر، فيما برأت متهمة ثانية من جنحة إصدار شيك بدون رصيد.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الواقعة تعود إلى سنة 2019، عندما استغلت المتهمة الأولى فقر وهشاشة المتهمة الثانية، واستدرجتها من أجل مرافقتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قصد الإشتغال عندها كمربية لأطفالها، والعناية بهم، مقابل أجرة شهرية حددتها في 2500 درهم ترسلها لوالدتها على رأس كل شهر.

وقبل التوجه إلى دولة الإمارات، طلبت منها فتح حساب بنكي مع تحصلها على دفتر للشيكات، وباتفاق مع إحدى مستخدمات البنك احتالتا على الخادمة قصد توقيع 4 شيكات بمبلغ 100 ألف درهم في كل شيك، وعند وصولهم إلى الإمارات، بدأت تسوقها في مجال الدعارة الراقية، وتجني من ورائها مبالغ مالية على حساب جسدها وشرفها ، حيث تعرضت للاغتصاب في بيتها عدة مرات.

و عندما كانت الخادمة تحاول الفرار، كانت تهددها بدفع الشيكات، والزج بها في غياهب السجون.

ويمكنت الفتاة من العودة إلى المغرب، لتتفاجأ بشكاية في مواجتها، تتهمها بإصدار شيك بدون مؤونة،حيث جرى إحالتها على الوكيل العام، الذي قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق.

وبعد الإستنطاق الإبتدائي والتفصيلي والاستماع إلى الشهود وتفريغ الأقراص المدمجة والانصات إلى المكالمات وجمع الأدلة، تبين له بأن هناك دلائل كافية من أجل متابعة المشتكية من أجل جناية الاتجار بالبشر حسب الفصل 448.1 من القانون