[ad_1]
شهد مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، أمس الخميس، توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة 29 نزيلا من نزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم، الذين انخرطوا واستفادوا من برنامج “مصالحة”.
وبالمناسبة، أكد والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، أن “توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم يعتبر من المبادرات ذات الحمولة الاجتماعية القوية، التي تجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للمواطنين نزلاء المؤسسات السجنية، وعزم جلالته الوطيد على تمكينهم من إدماج سوسيو- مهني ملائم عند إطلاق سراحهم”.
ونوه الوالي ذاته بالمجهودات التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى جانب عدد من الفاعلين والشركاء الآخرين، لضمان الكرامة الإنسانية للنزيلات والنزلاء داخل المؤسسات السجنية، وكذا مصاحبتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد إطلاق سراحهم؛ كما أبرز أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أولت منذ انطلاقها سنة 2005 عناية واهتماما خاصين بكل الفئات الهشة، خاصة فئة السجناء السابقين، مشيرا في هذا الإطار إلى أنها ساهمت بحوالي 8,5 ملايين درهم لإنجاز مجموعة من المشاريع على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وتشمل هذه المشاريع، تبعا للمسؤول الترابي ذاته، بناء وتجهيز مركز لإدماج ومواكبة السجناء السابقين، وتجهيز قاعات بمعدات الإعلاميات بالمؤسسات السجنية بالجهة، واقتناء سيارات إسعاف وتجهيزات طبية لفائدة المؤسسات السجنية، ودعم مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية السابقين؛ فضلا عن الدعم التقني والمالي للجمعيات النشيطة في مجال الاهتمام بالسجناء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالتكوين وتقوية القدرات.
من جانبه، أبرز المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن “إحداث هذه المؤسسة سنة 2002 جاء للإجابة عن سؤال يتعلق بكيفية التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، واعتماد برامج من الجيل الجديد داخل الفضاءات السجنية تروم إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للسجناء بمعية مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، لتحويل هذه الفضاءات المغلقة إلى مشتل لإعادة التأهيل والإدماج، من خلال وضع آليات وإمكانيات معرفية تمكن السجين، بعد الإفراج عنه، من الاندماج الفعال والسليم داخل المجتمع”.
كما أكد المتحدث أن برنامج “مصالحة” يُعدّ “من أهم البرامج التي يتم تنفيذها تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مضيفا أن “هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يهدف إلى تأهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني المنظِّم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة، وضوابط النص القانوني، وتمكينهم من المصالحة مع ذواتهم ومع المجتمع، وتزويدهم بالمداخل والآليات التي تُمكِّن من فَهْم النص الديني فهما صحيحا، وفق الثوابت التي تَبنَّتها المملكة”.
وبالمناسبة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تهدف إلى دعم وإحداث مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل لفائدة الأشخاص المفرج عنهم، والمستوفين للشروط اللازمة، وذلك بكلفة إجمالية حددت في مليون درهم.
كما جرى خلال هذا الحفل الذي حضره رئيس مجلس الجهة وممثلو شركاء برنامج “مصالحة” وشركاء الرعاية اللاحقة لنزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم، وممثلو السلطات المحلية والأمنية وشخصيات أخرى، توزيع مجموعة من التجهيزات والمعدات، تخص عددا من الأنشطة المرتبطة بقطاعات التجارة، والفلاحة، والمطاعم، وحرف الحلاقة وتركيب الزليج ونجارة الألمنيوم والمعلوميات…
[ad_2]
