صفقة النقل تثير جدلا بمجلس القنيطرة‬

أثارت تدوينة نشرها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ضجة كبيرة بعد إثارته لملف صفقة النقل الحضري في مدينة القنيطرة، والتي بلغت قيمتها 30 مليار سنتيم؛ الشيء الذي دفع مجلس جماعة هذه الأخيرة إلى الخروج بتوضيحات بخصوص هذه الصفقة.

وفي هذا الصدد، كتب الغلوسي في تدوينته: “المجلس الجماعي السابق، في عهد رئيسه عبد العزيز رباح، صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي، وتوقف الأمر عند هذه المصادقة”، مضيفا أنه “بمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني المنتمي إلى حزب الأحرار، بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “الصفقة تبلغ قيمتها 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم؛ 13 مليارا بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية، على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليارا المتبقية”.

واصل الفاعل المدني ذاته: “وفي هذا الإطار، عمدت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق إلى توظيف مبلغ الصفقة كله في شراء الحافلات، مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض؛ وهو ما يطرح السؤال حول ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس، وأين دور هذا الأخير”.

وأضاف الغلوسي في تدوينته المنشورة على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”: “معلوم أن الشركة ملزمة باستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها، والمقدر بـ13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها، كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات”.

ومضى المتحدث نفسه قائلا إن “كناش التحملات في بنده 2-10 يشير إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لاسترجاع الممتلكات، التي أشار إليها البند المذكور بتفصيل؛ وضمنها أسطول الحافلات التي تم اقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة. وتجدر الإشارة الى أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة)، ويمنع كراءها أو رهنها أو بيعها أو إجراء أي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض”.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في التدوينة نفسها، إن “مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من استعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات، في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض، أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة”، مشيرا إلى أنه ”من المفترض أن يباشر البنك المقرض مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده؛ ما يضع مبلغ الـ13 مليارا الممنوح من المال العام في مهب الريح، وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا”.

وفي الختام، أكد الغلوسي أن “هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدخل العاجل، من أجل القيام بافتحاص شامل للصفقة، قصد تحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين”.

وعقب الضجة التي أثارتها هذه التدوينة بخصوص ملف صفقة القنيطرة والمطالبة بافتحاص ومراجعة ميزانية مجلس جماعة القنيطرة، خرج هذا الأخير بتوضيحات بخصوص هذه الصفقة، واصفا ما راج بـ”المغالطات وتحريف للمعطيات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من بعض مستشاري المعارضة”.

وحسب البيان الذي توصلت به انزي بريس، شدد مجلس جماعة القنيطرة على أن ”مبلغ 000 000 135 درهم الذي هو عبارة عن مساهمة وزارة الداخلية بـ52.5 ملايين درهم وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ52.5 ملايين درهم، وجماعة القنيطرة بـ30 مليون درهم، لدعم أسطول الحافلات “فوغال القنيطرة”، تم تحويله لفائدة الشركة المذكورة، وفق المساطر الجاري بها العمل، إضافة لمساهمة “شركة فوغال” التي قامت باقتناء أسطول حافلات النقل الحضري، المتكون من 138 حافلة، وهو ما تؤكده الوثائق المدلى بها من طرف شركة فوغال للحافلات”.

وتابع المصدر نفسه موضحا أن “الشركة المعنية صرحت في الوقت نفسه أن مساهمتها تمت عن طريق قرض طبقا للفقرة السادسة من بند 64 من الاتفاقية 20/01 الخاص بخطوط النقل الحضري، التي صودق عليها من طرف المجلس السابق”.

وأشار المجلس إلى أن “شركة فوغال للحافلات” صرحت وتلتزم بـ”عدم التفويت أو بيع أو رهن أو تعهد أو كراء أو تصرف، ولو مجانا، بالنسبة للممتلكات المستعادة المدعومة طيلة مدة التدبير المفوض”.