الحبس النافذ لموظف جماعي تلقى رشوة

قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، الاثنين، في حق موظف جماعي (رئيس قسم التعمير) بسنة حبسا نافذا وعلى وسيط بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل تلقي رشوة مقابل الحصول على رخصة البناء.

وكانت عناصر الدرك الملكي انتقلت، بناء على تعليمات مباشرة لنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية سالفة الذكر، خلال الأيام الأخيرة من شهر ماي الماضي، إلى مقر جماعة الشماعية لتوقيف المتهميْن، بعدما اتصل أحد المواطنين الذي تعرض للابتزاز من طرفهما بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة.

وعلى إثر نتائج التحقيق التمهيدي والاستماع إليهما من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، قررت النيابة العامة إيداع رئيس قسم التعمير بالجماعة الترابية للشماعية ووسيط السجن المحلي بآسفي ومتابعتهما في حالة اعتقال من أجل الارتشاء بقصد القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول (ا، ر) والمشاركة في الارتشاء بالنسبة للمتهم الثاني (ا، ع).

وكان دفاع المتهمين تقدم، خلال الجلسة الأولى ليوم 29 ماي المنصرم، بطلب تمتيع رئيس قسم التعمير والمتهم الثاني السراح المؤقت؛ وهو الطلب الذي تم بتت فيه هيئة المحكمة في آخر الجلسة وقررت رفضه.