[ad_1]
عبرت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” عن رفضها لقرار إعادة إجراء الامتحان من جديد، معتبرة أنه قرار غير “منصف”، مطالبة بـ”إلغاء نتائج الامتحان السابق”.
في هذا الإطار، قال عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، إن “سقف الحل الذي استطاعت أن تصل إليه الوزارة والحكومة هو امتحان جديد. هي صيغة ناقصة للحل؛ فالمفروض إلغاء نتائج الامتحان الأول قبل إجراء امتحان جديد. إنه ليس حلا عادلا”.
وأضاف أولاد عبد الله في ندوة صحافية: “نثمن تدخلات وسيط المملكة، لكننا نعتبر أن التوصيات التي رفعت كان يجب أن تراعي العدالة والإنصاف للطرف المتضرر”، موردا أنه “لم يتم جبر ضرر المتضررين، والامتحان ما هو إلا خطوة تعجيزية لطي الملف وبمثابة سياسة الهروب إلى الأمام لتأزيم الأزمة”.
وتابع قائلا: “الجميع عاين الخروقات التي شابت الامتحان والتي دفعتنا إلى الاحتجاج كمترشحين تم ترسيبهم بفعل فاعل. وكما شهد وأقر مجموعة من الأساتذة والمهنيين والتنظيمات المهنية، كنقابة المحامين واتحاد المحامين الشباب، فإن هناك خروقات تستوجب إلغاء نتائج هذا الامتحان وفتح تحقيق نزيه وشفاف تترتب عنه المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جانبها، قالت الخديري أمل، مترشحة “راسبة”: “هذا امتحان جديد لا نرفضه لكننا نعتبره بمثابة الهروب إلى الأمام، هو في غير ظروفه وفي مدة غير كافية للتحضير لمثل هذا الامتحان الذي يشمل مجموعة من القوانين التي يجب ضبطها بدقة وإمعان. ومن جهة أخرى، إعادة الامتحان قرار غير منصف ولا يراعي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وعلقت: “الامتحان السابق جعلنا نفقد كل الثقة والأمل”.
وقالت مريم الصوابني، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة: “من حقنا اجتياز هذا الامتحان (…) لا سبيل للطي النهائي للملف سوى بالإلغاء وإعادة إجراء الامتحان من جديد، هو ليس حلا منصفا ولا يتجاوز الخروقات التي شابت الامتحان السابق”.
ويؤكد المحامون رفضهم لإجراء أي امتحان جديد خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عبرت عن شجبها “لتدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحيتها واختصاصها”.
[ad_2]
