رواق مجلس حقوق الإنسان يقارب إسهام “الجنوب” في “كونية الحقوق”

أبرزت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إسهام دول الجنوب في “كونية حقوق الإنسان”، مذكّرة بأن هذه الدول “ليست كتلة واحدة، بل ثقافات ولغات مختلفة وجغرافية طويلة، ونشترك في كوننا كنا خاضعين للاستعمار لفترة طويلة، بتداعيات اقتصادية واجتماعية مستمرة”.

وقدمت بوعياش، في مداخلة لها بندوة حول موضوع “أي دور دول الجنوب في صياغة واعتماد عهد دولي حول الجيل الثالث لحقوق الإنسان (التنمية ـ البيئة ـ التضامن)” نظمها المجلس مساء أمس السبت ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، مثالا بتجارب إفريقية وأمريكية لاتينية في “العدالة الانتقالية”، قائلة إنها “ذات أهمية قصوى، وأعطت للمنظومة الدولية تجارب ذات أهمية، في معايير جبر الضرر، وإطلاق مسارات الديمقراطية”.

كما استحضرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد “تدبير الهجرة وقضاياها، علما ألا دولة من الشمال قد صادقت على اتفاقية حماية المهاجرين وعائلاتهم، ويؤخذ تدبير الجنوب لقضايا الهجرة، بعين الاعتبار دوليا”.

وتحدثت المتدخلة عن إطلاق دول الجنوب مسارات دولية، لـ”الحق في التنمية”، إلا أنه قد “وقع انسداد سياسي في إعمال هذه المعاهدة ومتابعة النقاش حولها؛ أساسا لأن دول الشمال طرحت عددا من الشروط حول مساهمتها، وشروط التقييد”. وأضافت: “كنا سنحتاجها في كورونا. لولا التشدد السياسي لدول الشمال”.

وحول “الحق في البيئة”، ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن القارة الإفريقية كلها تسهم بـ4 في المائة من انبعاثات الغاز الكاربوني، بينما دول الشمال “لا تزال تتأرجح بين أداء الموارد المالية، والتهديد البيئي”.

أوجين إيبودي، مسؤول كرسي الآداب الإفريقية بأكاديمية المملكة المغربية، قال إن للأكاديمية “خبرة ورؤية” وتقول لجماعة المثقفين إن عليهم الاهتمام بأسئلة زمنهم، ولذلك توفر منصة لـ”النقاش الإفريقي”.

وذكر إيبودي أن الرافع الأساسي للتنمية هو الثقافة، وفق الملك محمد السادس؛ ولذلك “علينا أن نحييها، ونعرضها، ونلاقيها للتحدث مع بعضها، وإسماع الأصوات الإفريقية”؛ حتى “يتبادل الأفارقة ثقافتهم، ويتشاركوا أفكارهم”.

وتفاعلا مع تدخل آمنة بوعياش، قدّم المتدخل تجربة رواندا في العدالة الانتقالية التي كانت “وسيلة ليس فقط للعبور من صراع، بل لمصالحة الشعب، والتمكن من أن تستمر الحياة بين الأحياء”.

كما ذكر أن “صوت إفريقيا لم يكن مسموعا دائما في الأمم المتحدة”، لأن “مجموعة من المؤسسات خُلقت قبل تبدّل المشهد؛ فنحتاج أن يتبدّل ويمثّل العمل، للمشاركة في القرارات المعدة دوليا”، وزاد: “ننتمي أيضا إلى العائلة الإنسانية، التي ما تزال تحتاج تقدما (…) ونعيش الذكاء الصناعي الذي غيّر الحياة والأحياء، والمتخصصون الذي يطوّرون في المختبرات، من يضبطهم؟ والقادم الإعداد للحروب بالتعديل الجيني، مما يمكن أن يغير الإنسان ومصير الإنسانية إذا لم تُضبَط المختبرات”.

عبد الله ساعف، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، سجل أنه بعد الجيل الأول من الحقوق السياسية والمدنية، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدأ الحديث عن الجيل الثالث، وهناك من فتح ملف الجيل الرابع حول الحقوق في علاقة بما هو رقمي”.

ويرى الوزير السابق أن “الوصول إلى الجيل الثالث غير مكتمل”، علما أنه قد بزغ نتيجة وجود “تطور مستمر لمفهوم الكرامة الإنسانية”؛ وهو ما يرافقه “بروز تهديدات جديدة، لم نكن ننتبه إليها، ولا حتى نعرفها، وفرص جديدة، مثل إشكالية التحولات المناخية مثلا”.

كما ذكر أن هذا الجيل الثالث “ما زالت هناك دينامية تطبع مجال حقوقه”، فهو “في ولادة مستمرة، وبالتالي لم ينضج بعد وقت الالتقائية”، ولم ينضج التصور حول حقوق مثل الحق في التنمية، ونقاش التغيرات المناخية.